ورود 9 میلیون تن کالای اساسی 4 میلیارد دلاری به کشور

به گزارش کنفرانس هکا، معاون مالی وزیر کشور گفت: تا 11 مردادماه سال جاری بیش از 9 میلیون تن در قالب 21 قلم کالای اساسی وارد کشور شده که برای تامین این کالاها چهار میلیارد دلار ارز معین شده است.

به گزارش خبرنگاران، بابک دین پرست 17 مردادماه در ستاد اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری در مورد تنظیم بازار انجام شده توضیح داد: در این شرایط دولت کوشش می نماید امکان دسترسی به کالاهای اساسی از محل فراوریات داخل یا واردات داشته باشد.

وی بیان نمود: تا 11 مردادماه امسال بیش از 9 میلیون تن در قالب 21 قلم کالای اساسی وارد کشور شده که برای تامین این کالاها چهار میلیارد دلار ارز مشخص شده، همچنین 12 قلم کالای اساسی نسبت به سال گذشته 26 درصد افزایش واردات داشته است.

دین پرست ادامه داد: بییش از چهار میلیون و 500 هزار تن کالا در بنادر ذخیره سازی شده و مسئله ای برای تامین وجود ندارد.

دین پرست اعلام کرد: در سال 98 بنا به دستور وزیر کشور، اولویت های 20 گانه وزارت کشور در حوزه مالی به استانداران ابلاغ شده است که وزارت کشور برای فرمانداران استان ها تکالیف مشخصی را مشخص و ابلاغ کردند.

وی با اشاره به اینکه ساز و کار مناسبی برای نقش آفرینی فرمانداران در این ابلاغیه بیان شده است، اضافه کرد: استانداران موظف شدند در هر فصلی فرمانداران را به تمام جلسات ویژه مالی دعوت تا بتوانند به تکالیف مهم خود عمل نمایند.

دین پرست گفت: اولین ماموریت فرمانداران این است که تعداد واحدهای فعال هر شهرستان را با تعداد اشتغال آن ها در دسترس داشته باشدو کوشش نمایند ظرفیت اسمی واحدهای فراوریی افزایش یابد.

وی در مورد احیا و بازگشت واحدهای فراوریی که توسط شبکه بانکی تملک شده اند، توضیح داد: حدود 2020 واحد فراوریی در سطح کشور توسط شبکه بانکی تملک شده است که در چهارمحال و بختیاری اکنون 22 واحد فراوریی توسط شبکه بانکی تملک شده که این ماموریت فرمانداران برای بازگشت به چرخه فراوری است.

معاون مالی وزیر کشور احیای واحدهای فراوریی را از دیگر ماموریت های فرمانداران دانست و گفت: در دوران دولت یازدهم و دوازدهم به عنوان واحدهای راکد از آنها نام برده می گردد که باید برای واحدهایی که قابلیت بازگشت به چرخه فراوری را دارند کوشش گردد.

وی در مورد واحدهای مشکل دار و بحرانی که از دیگر ماموریت های فرمانداران است، توضیح داد: 12 واحد مشکل دار با یک هزار و 593 اشتغال و دو واحد بحرانی با 239 نفر اشتغال در استان وجود دارد که تقاضا می گردد استاندار جلسه ویژه ای را به این واحدها اختصاص دهند.

دین پرست گفت: واقعا با توجه به بالا بودن هزینه ها و شروع به کار پروژه جدید، باید به سمت پروژه هایی که بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند گام برداریم. موضوع بسیار مهم این است که طرحهای نیمه تمام، تکمیل و واگذاری آن ها به بخش خصوصی صورت گیرد.

دین پرست ادامه داد: در این دوران مقاومت و استقامت باید نگاه ها به بخش خصوصی باشد و کمتر به اعتبارات دولتی بپردازیم؛ طبق آمار اخذ شده از 25 استان کشور، 902 پروژه با ارزش سرمایه گذاری یک هزار و 290 میلیارد تومان واگذار شده که 424 پروژه جدید، 252 پروژه نیمه تمام و 219 پروژه تکمیل و آماده بهره برداری است.

وی گفت: این استان 31 پروژه را به خود اختصاص داده که 30 پروژه تکمیل شده است، همچنین دو هزار و 140 پروژه توسط وزارتخانه ها شناسایی شده که از این تعداد دو هزار و 20 پروژه نیمه تمام و 120 پروژه جدید است.

معاون مالی وزیر کشور گفت: از دو هزار و 291 پروژه تعداد پروژه مشارکتی بخش خصوصی، 69 پروژه جزو برنامه های امسال این استان است که باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی یاری کند تا این امر محقق گردد.

وی اضافه کرد: طبق آخرین آمار سازمان برنامه و بودجه 78 هزار و 402 پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که 785 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن ها مورد احتیاج است که از این تعداد پنج هزار و 892 پروژه نیمه تمام ملی بوده که 445 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد و 72 هزار و 510 پروژه استانی هستند که 40 هزار میلیارد تومان برای تکمیل آن ها مورد احتیاج است.

وی گفت: یکی از مسائل در بخش دولتی مقاومت دستگاه ها برای واگذاری طرح ها و مخالفت و مقاومت دستگاه های نظارتی بوده که از استانداران درخواست شد علت عدم واگذاری پروژه ها به عنوان ماموریت ویژه قرار گیرد.

وی در خاتمه در مورد وجود قوانین مزاحم در کشور، اعلام کرد: قبل از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی وزیر کشور قوانین مزاحم را تقریبا اصلاح کردند اکنون اعتقاد بر این است که تنوع قوانین و مقررات در کشور یکی از عوامل بروز فسادها و رانت ها و طولانی بودن روند سرمایه گذاری بوده است.