با اصلاحیه مجلس بخش تعاونی برای دولت اولویت دار می گردد، کسری بودجه از این طریق برطرف خواهد شد - کنفرانس هکا

علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار پارلمانی خبرنگاران، اظهار کرد: دستورکار کمیسیون اجتماعی اصلاح قانون ماده پنجم قانون تعاون است یعنی طبق این ماده اختیارات قانونی شیوه واگذاری اموال و امکانات دولتی است.

وی ادامه داد: در گذشته دولت ها موظف بودند به بخش تعاون ها توجه نمایند اکنون با اصلاح مجلس دولت موظف شد که اگر املاک مازاد یا دارایی مازادی دارد با تشکیل تعاونی ها استانی و شهرستانی آن دارایی ها را بدون رعایت تشریفات و مقرراتی که وجود دارد اموال را واگذار کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طبق این اصلاحیه دولت می تواند اموال و دارایی های خودش را به بخش های تعاونی واگذار کند تا این تعاونی ها این اموال را به مردم واگذار نمایند.

بابایی توضیح داد: امروزه بخش تعاون در کشور کم اثر شده به این علت که سیاست های مشوق مابانه ای که هم مجلس و هم دولت ترویج نکرده اند و بیشتر سیاست های بخش خصوصی در کشور ترویج شده است.

وی با اشاره به جبران کسری بودجه دولت، بیان نمود: اگر این اصلاحیه صورت بگیرد دولت که موظف است برای جبران کسری بودجه خود اموال و دارایی های خود رابه فروش برساند به وسیله بخش تعاون اموال خود را به فروش برساند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در بخش تعاون مردم احساس می نمایند که اموال برای خودشان است از این رو پول برای خرید این اموال پرداخت می نمایند که هم دولت صاحب عایدی می گردد و هم مردم اکوال یا دارایی را کسب می نمایند.

بابایی در خاتمه تاکید نمود: در چند سال اخیر دولت ها از بخش تعاون غافل شدند و طبق سیاست های اصل 44 قانون اساسی قرار بر این بود مردم در اقتصاد ورود نمایند که این اتفاق صورت نگرفت و برای اینکه این موضوع اتفاق می افتاد باید به بخش تعاونی ها توجه می شد که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفت.