کرونا، آثار اقتصادی بلند مدتی خواهد داشت - کنفرانس هکا

محمد کلامی در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا شرایط به قبل از کرونا برگشته و عادی می شود؟ شرح داد: بعد از کرونا استفاده از هتل ها، مراکز فرهنگی، تفریحی و وسایل نقلیه عمومی به شدت کاهش یافته و تقاضا برای منزل شخصی و خودرو شخصی به شدت افزایش خواهد داشت؛ چرا که ترس از کرونا و ویروس های دیگر تا سال های دیگر نیز ادامه خواهد داشت و می توان گفت تاریخ ایران و جهان به قبل از کرونا و بعد از کرونا تقسیم می شود.

وی اظهار کرد: پیش بینی ها حاکی از رشد مالی مثبت بسیار اندک در سال جدید بود؛ حال با توجه به شیوع کرونا ویروس احتمالا شاهد رشد منفی اندکی یعنی حدود منفی یک تا دو درصد خواهیم بود.

وی در خصوص تورم ایران در سال جاری، اظهار کرد: در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد، تورم مشابه سال گذشته خواهد بود ولی تشدید کسری بودجه می تواند تورم را بیش از این نیز افزایش دهد.

کلامی با اشاره به شرایط نرخ بیکاری در سال جدید، اعلام نمود: این نرخ رفتاری غیرقابل پیش بینی در سال گذشته داشته و بطور کلی رابطه آن با رشد مالی قطع شده است؛ لذا نمی توان اظهارنظر دقیقی کرد، ولی به نظر می رسد تغییرات زیادی را در سال جدید تجربه نکند.

وی همچنین در خصوص رشد نقدینگی با بیان این که اقتصاد ایران معمولا ظرفیت رشد 20 تا 25 درصدی نقدینگی دارد، گفت: کسری بودجه شدید دولت رشد آن را در سال 98 تشدید کرد؛ از این رو به نظر می رسد، رشد نقدینگی در سال 99 در حالت خوش بینانه 5 تا 10 درصد بیش از سال گذشته باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی همچنین در رابطه با شرایط مسکن در سال 99، اعلام نمود: فرایند قیمتی و تعداد معاملات مسکن با سایر کالاها متفاوت بوده و فرایندی سیکلی دارد؛ حال در فاز رکود تورمی قرار گرفته و انتظار می رود در سال جاری نیز در حدود تورم و یا کمی کمتر از آن، رشد قیمت داشته باشد.

کلامی متذکر شد: تحریم ها حداقل از سه طریق به صورت مستقیم بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته اند که کاهش درآمدهای ارزی، کاهش درآمدهای دولت و کاهش تقاضای کل و کاهش سرمایه گذاری از جمله آن ها است.

به گفته وی، خروج از بحران فعلی و ایجاد اصلاحات ساختاری نیازمند یک بسته سیاستی جامع است که اصلاحات ساختاری در بودجه را در کنار مجموعه منسجمی از سیاست پولی فعال، سیاست اعتباری در راستای توسعه صادرات و تشکیل سرمایه، و تغییر رویکرد به نظام حمایتی و اقتصاد جهانی ببیند.

این کارشناس مالی با اشاره به این که اصلی ترین تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران کاهش منابع ارزی است، افزود: در سال 97 بیش از 80 درصد از واردات کشور به کالای واسطه ای و سرمایه ای اختصاص داشته است؛ در واقع منجر به کاهش درآمدهای ارزی و به تبع آن کاهش واردات منجر به کاهش تولید و همچنین کاهش سرمایه گذاری مولد در اقتصاد می شود.

وی ادامه داد: مثلاً کارخانه ای را فرض کنید که هم تقاضا برای کالاهایش وجود دارد و هم بخش عمده مواد اولیه اش در داخل تولید می شود؛ اما به دلیل نداشتن برخی از مواد اولیه و یا قطعات یدکی با منشا خارجی، مجبور به تعطیلی فعالیت مالی خود و یا کاهش حجم فعالیتش می شود. خود این کاهش حجم فعالیت نیز منجر به کاهش فعالیت سایر تامین کنندگان مواد اولیه این کارخانه می شود؛ در واقع در این حالت کاهش درآمدهای ارزی به صورت یک شوک تکنولوژی سطح کل تولید مالی کشور را کاهش داده و همزمان بهای تمام شده کالاهای تولیدی را نیز افزایش می دهد و منجر به رکود تورمی می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان در کوتاه مدت حجم صادرات غیر نفتی را افزایش داد؟، اعلام نمود: بیش از 70 درصد از (حدود 44 میلیارد دلار) صادرات غیر نفتی سال 97 به کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه، هند و افغانستان بوده است.

کلامی ادامه داد: همچنین در حدود 70 درصد صادرات غیر نفتی ایران به محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و فولاد اختصاص دارد؛ صنایعی که در همگی آن ها ظرفیت خالی تولید داریم، در نتیجه به نظر می رسد که در صورت تسهیل مبادلات مالی و تجاری با چین و سایر کشورهای منطقه می توان شاهد افزایش صادرات غیرنفتی بود.

وی متذکر شد: همچنین عامل دیگری که منجر به افزایش قابل توجه صادرات غیر نفتی می شود، صادرات حامل های انرژی به کشورهای منطقه است.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان این که کاهش درآمدهای نفتی منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت نیز شده است، مطرح نمود: چهار حوزه است که می توان در آن ها هم درآمدهای دولت را افزایش داد و هم بهره وری و عدالت اجتماعی در اقتصاد را، که این چهار حوزه عبارتند از مالیات بر مسکن و خودرو، مالیات بر دارایی های مالی (شامل سپرده، سهام و اوراق)، اصلاح حامل های انرژی و اصلاح ارز کالاهای اساسی.

وی افزود: اگر هر دو مشکل درآمدهای مالیاتی دولت و درآمدهای ارزی را هم کاهش بدهیم، همچنان با مشکل رکود تقاضا و علی الخصوص رکود سرمایه گذاری مواجهیم؛ در این شرایط انتخاب پروژه های عمرانی راهکار موثری است که اولاً عواید مستقیم (و نه غیر مستقیم) حاصل از اجرای پروژه طی سه تا پنج سال آینده برای بازپرداخت هزینه های پروژه به علاوه نرخ سود بیست درصد کفاف می دهد. ثانیاً اجرای آن پروژه ها ارزبری چندانی نداشته باشد.

کلامی ادامه داد: در میان این پروژه ها، اولویت را باید به اجرای پروژه در مناطق کمتر توسعه یافته داد، تامین مالی این پروژه ها از طریق اوراق مشارکت مخصوص خود پروژه (با ضمانت دولت) است. بر خلاف هزینه های جاری دولت، بدهی حاصل از این سرمایه گذاری ها از عواید خود پروژه بازپرداخت می شود و در نتیجه به پایداری بدهی دولت در میان مدت خدشه ای وارد نمی کند.

به گفته وی، میزان موفقیت این سیاست به شدت تابع توان سازمان برنامه در انتخاب پروژه ها و دانش و توان بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک ها و اجرای سیاست پولی فعال است.

ترکیه: ترکیه: سفر بقه سرزمین زیبایی ها، استانبول، آنتالیا، آنکارا، کوش آداسی

مجله دور زمین: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله سرگرمی و گردشگری