پشت پرده مخالفت با حذف ارز 4200 تومانی چیست؟ - کنفرانس هکا

این لایحه در دو ماده و یک تبصره در پی اصلاح جز 3 بند (ب) تبصره یک قانون بودجه سال 1400 است که مفهوم آن حذف دلار 4200 تومانی و مقابله با رانت های پنهان موجود در آن از سوی دولت است. موضوعی که از خواسته های اصلی بخش خصوصی در سه سال گذشته از زمان اجرای این سیاست بوده است. اما در مقابل از زمان رونمایی از این لایحه بعضی اظهارنظرها مبنی بر تورم زا بودن حذف ارز 4200 تومانی هم شدت گرفت. نمونه آن نقدها شدید چهره های مالی نهادگرا از جمله احمد تکلی و حسین راغفر در جلسه با رئیس جمهور بود که به این بهانه با حذف ارز 4200 تومانی مخالفت کردند. در واقع همین رویکرد در رأی منفی نمایندگان به فوریت این لایحه در جلسه امروز اثرگذار بود.

تخصیص ارز 4200 تومانی بیشتر تورم زاست یا حذف آن؟

این مخالفت در حالی است که سال گذشته هم که یک بار دیگر بحث حذف ارز 4200 تومانی جدی شد و بعضی به بهانه اثرات تورمی بالای حذف ارز 4200 تومانی با حذف آن مخالفت کردند، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی بیان کرد حذف ارز 4200 حدود 6 درصد تورم ایجاد خواهد نمود در حالی که تداوم پرداخت آن نزدیک به 15 درصد تورم زا خواهد بود. با این حال اما باز هم اقدامی برای حذف این ارز صورت نگرفت.

پشت پرده مخالفت با حذف ارز 4200 تومانی چیست؟

خیلی ها علت تداوم اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی را رقم بزرگ رانت نهفته در آن می دانند. آنطور که حامد نجفی علمدارلو عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس گفته است در سه سال گذشته 46 میلیارد دلار از منابع ارزی به سیاست ارز 4200 تومانی تخصیص یافته که رانتی معادل 596 هزار میلیارد تومان در آن وجود داشته است. به گفته او فقط در سال 1400 برای اجرای این سیاست، از جیب هر ایرانی 4.3 میلیون تومان برداشته شده است.

19 برابر عایدیهای نفتی ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تخصیص یافته در حالی که قیمت این کالاها از تورم عمومی بالاتر بوده است

نکته قابل توجه اینکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات در سال گذشته دولت 1063 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در چند بخش به کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب پرداخت نموده است. این رقم دو و نیم برابر رقم بودجه عمومی دولت در سال گذشته و حدود نیمی از کل نقدینگی (4 هزار هزار میلیارد تومان) و تقریباً 6 برابر کل رقم کسری بودجه سال جاری (180 هزار میلیارد تومان) است.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته، 202 هزار و 765 میلیارد تومان بابت کالاهای اساسی یارانه پرداخت شده و طبق قانون بودجه 1400 به دولت اجازه داده شده تا سقف 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص دهد. اما به گفته علی زنگنه رئیس کمیته اصلاح بودجه مجلس دولت تا امروز بیشتر از این سقف معین شده ارز 4200 تومانی اختصاص داده است. بنابراین اگر همان سقف 8 میلیارد دلاری معین شده در بودجه را در نظر بگیریم دولت دست کم حدود 192 هزار میلیارد تومان (با محاسبه تفاوت ارز 4200 تومانی با ارز واقعی در بازار) رانت توزیع نموده است. این در حالی است که در آمد نفتی ایران در سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان بوده است.

با این حساب دولت در 8 ماه ابتدایی سال جاری چیزی حدود 19 برابر عایدی نفتی رانت توزیع نموده تا قیمت کالاهای اساسی ثابت بماند. اما از قضا تورم این کالاها بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از مقدار تورم عمومی هم بالاتر بوده است.

بر اساس گزارش گمرک ایران در هفت ماه ابتدایی سال جاری بیشترین تأمین ارز برای واردات ذرت و در رده های بعدی روغن های خوراکی و دارو تخصیص داده شده در حالی که آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم اقلام خوراکی نشان می دهد قیمت هر بطری 900 گرمی روغن مایع در شهریورماه سال جاری به طور میانه 17 هزار و 300 تومان و تا 23 هزار و 400 تومان هم رسیده است که نسبت به شهریور سال گذشته افزایش 78.1 درصدی داشته است.

آمار چندی پیش وزارت کار نشان می دهد 4 میلیون نفر سال گذشته زیر خط فقر قرار گرفتند و جمعیت زیر خط فقر ایران به بیش از 30 میلیون نفر رسیده است. با نگاهی به نحوه اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به نظر می رسد دولت چاره ای جز حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت یارانه هدفمند به دهک های پایین جامعه نداشته باشد. اما آیا مجلس با این خواسته دولت همراهی خواهد نمود؟