پرونده برجام در دادگاه لاهه - کنفرانس هکا

در این دادگاه، وکلای دولت جمهوری اسلامی از دیوان بین المللی می خواهند حکم به برطرف تحریم هایی بدهد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بعد از خروج این کشور از توافق هسته ای ایران (برجام) علیه ایران وضع نموده یا خواهد نمود. این دادگاه به درخواست ایران مبنی بر صدور دستور موقت در پرونده نقض تعهدات آمریکا به موجب عهدنامه مودت تشکیل گردیده و جلسات استماع آن چهار روز (5 تا 8 شهریور) به طول خواهد انجامید و رای دادگاه تا یک ماه پس از آن ارائه خواهد شد. شکایت ایران در این دادگاه در تاریخ 25 تیر 97 به ثبت رسیده است. شکایت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا مبتنی بر پیمانی است که در سال 1955 بین دولت وقت آمریکا و دولت وقت ایران به امضا رسیده و عنوان آن معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا است اما به پیمان مودت 1955 معروف است.

در این پیمان، طرفین متعهد گردیده اند که رابطه دوستانه ای داشته باشند و در مورد نحوه تجارت، سرمایه گذاری های مشترک و فعالیت های اقتصادی اتباع دو کشور و حقوق کنسولی با یکدیگر توافق نموده و چارچوب های همکاری را معین نموده اند. در این پیمان اعلام گردیده که اگر اختلافی بروز کرد ابتدا طرفین راه های دیپلماتیک را طی خواهند کرد و اگر از این مسیر به نتیجه نرسند باید به دیوان بین المللی دادگستری شکایت نمایند.

تیم حقوقی ایران

تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران که کار دفاع از شکایت ایران علیه آمریکا را در دادگاه لاهه شروع نموده شامل دکتر محسن محبی رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دکتر حسین سادات حقوقدان از وزارت امور خارجه (عضو تیم مذاکرات هسته ای) و آقای زاهدین رئیس دفتر حقوقی ریاست جمهوری مستقر در لاهه است. همچنین روز گذشته رئیس دادگاه، قضات مامور رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا را معرفی کرد و به این ترتیب قاضی پراوار از جانب آمریکا و قاضی جمشید ممتاز از جانب ایران مامور رسیدگی به این پرونده شدند. جمشید ممتاز، استاد برجسته حقوق بین الملل، بهمن ماه سال گذشته به عنوان قاضی ویژه جمهوری اسلامی ایران در پرونده توقیف اموال ایران در ایالات متحده آمریکا که در دادگاه لاهه مطرح است، انتخاب شد. ممتاز دارای مدرک دکترای حقوق بین الملل و حقوق عمومی از دانشگاه پاریس 2 و از اعضای تیم مذاکره نماینده هسته ای ایران در دولت یازدهم است.

ایران، خواستار صدور دستور موقت

نخستین دور جلسات استماع دیوان بین المللی دادگستری درخصوص صدور قرار موقت در پرونده نقض عهدنامه 1334 مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا در شرایطی روز دوشنبه در شهر لاهه در کشور هلند برگزار گردید که محسن محبی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در ابتدای جلسه با اشاره به درخواست ایران برای قرار موقت گفت: موضوع درخواست صدور قرار موقت عبارت است از تحمیل و اعمال مجدد تحریم ها و اعلام تشدید تحریم ها توسط آمریکا که ایران، اتباع و شرکت های ایرانی را هدف قرار داده و ضرر و زیان غیرقابل جبرانی به منافع و حقوق ایران، اتباع و شرکت های ایرانی وارد نموده است و این اقدامات نقض ترتیبات عهدنامه 1334 مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا محسوب می گردد.

به گزارش ایرنا وی همچنین با یادآوری اعمال مرحله اول تحریم های آمریکا علیه ایران در تاریخ 6 اوت 2018 اعتراض خود را درخصوص زمان برگزاری جلسه (که به دلیل فوریت موضوع باید زودتر برگزار می شد) گفت و توجه دیوان را به بی اعتنایی دولت آمریکا به درخواست رئیس این مرجع قضایی در تاریخ اول مرداد 1397 طبق بند 4 ماده 74 آیین دادرسی مبنی بر خودداری آمریکا از اتخاذ اقداماتی که منجر به بی اثر شدن دستور موقت دیوان گردد جلب و گفت. وی یادآور شد: آمریکا نه تنها به این درخواست توجهی نداشته بلکه در تاریخ 6 اوت 2018 رئیس جمهوری آمریکا با صدور یک دستور اجرایی جدید نسبت به اجرای مرحله اول تحریم های اعلامی در 8 مه 2018 اقدام نموده است.

همچنین، نماینده ایران از دیوان درخواست کرد: با توجه به اینکه اعلام اعمال مجدد تحریم ها در هشتم مه 2018 و اقدامات متعاقب دولت آمریکا در اجرای تحریم ها آثار زیانبار فوری به همراه داشته است، تا زمان صدور رأی نهایی برای حفظ حقوق ایران (ایران، اتباع و شرکت های ایرانی) و جلوگیری از آثار زیانبار تصمیمات دولت آمریکا اقدام به صدور دستور موقت نموده و از ایالات متحده آمریکا بخواهد تا صدور حکم نهایی از اجرای تحریم ها خودداری کند. در ادامه جلسه، وکلای جمهوری اسلامی ایران هر یک به تشریح جزئیات مربوط به شرایط لازم برای صدور دستور موقت پرداختند. احراز صلاحیت اولیه دیوان، خطر جدی و قریب الوقوع زیان غیرقابل جبران، باورپذیری حقوق خواستار، ارتباط بین حقوق خواستار و دستور مورد درخواست از جمله شرایطی است که برای مجاب کردن دیوان برای صدور قرار موقت به سود ایران لازم است.

تحریم های آمریکا با هدف تخریب اقتصاد ایران است

همچنین محسن محبی، در شروع جلسه دیروز دادگاه گفت: ایالات متحده آشکارا درحال گسترش سیاستی با هدف وارد کردن شدیدترین آسیب ممکن به اقتصاد ایران و شهروندان و شرکت های ایرانی است. به گزارش ایسنا وکیل ایران در جلسه استماع این دادگاه گفت: این سیاست، به روشنی ناقض پیمان دوستی 1955 است. نماینده ایران در دادگاه لاهه اضافه نمود: تهران به دنبال راهکاری دیپلماتیک برای حل نزاع میان دو کشور بوده اما این کوشش از سوی آمریکا رد گردیده است. محبی تاکید نمود: ایران به مفاد توافق 2015 پایبند بوده و از این رو بازگشت تحریم ها علیه تهران غیرقابل توجیه است. وی همچنین متذکر شد که اعمال این تحریم ها هم اکنون تاثیرات مخربی بر اقتصاد و جامعه ایران داشته و وضعیت حساس خاورمیانه را بیش از پیش در خطر بی ثباتی قرار می دهد. نماینده ایران توضیح داد: این سیاست چیزی جز تهاجم اقتصادی صریح علیه ایران نیست.

بندهای شکایت ایران

شکایت ایران شامل این 5 بند ذیل است:

- بیانیه 8 مه (18 اردیبهشت) آمریکا درخصوص اعمال تحریم های جدید علیه ایران، نقض تعهدات آمریکا ذیل معاهده مودت (منعقده در سال 1955) است.

- آمریکا باید بدون هیچ گونه تاخیری، اقدامات شروع گردیده از 8 مه را متوقف کند.

- آمریکا باید فورا از تهدید به اعمال تحریم های جدید علیه ایران، دست بردارد.

- آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رای دادگاه درخصوص این پرونده بر نمی دارد.

- آمریکا باید خسارات وارده به شرکت های ایرانی را براساس تشخیص دیوان، به صورت تمام و کمال جبران کند.

واکنش آمریکا به صلاحیت دیوان

از سوی دیگر آمریکا در واکنش مکتوب اولیه خود که در دادگاه ارائه شد، اظهار کرد که دیوان بین المللی دادگستری را فاقد صلاحیت قضایی برای رسیدگی به این پرونده می داند و اظهارات ایران خارج از مرزهای این پیمان است. در این میان تنها راه رسیدگی به اقدامات دولت ترامپ با هدف ضربه زدن به اقتصاد ایران رجوع به همین پیمان مودت است. ایران می گوید که وضع تحریم های تازه که دور دوم آن در ماه آبان صنعت نفت و انرژی ایران را هدف خواهد گرفت، ناقض مفاد عهدنامه مودت میان دو کشور است. پیشتر خبرگزاری رویترز پیش بینی نموده بود وکلای دولت آمریکا استدلال نمایند که دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد. بنابراین گزارش آنها خواهند گفت که عهدنامه مودت دیگر اعتباری ندارد و اصولا تحریم های آمریکا این پیمان را نقض نمی نماید. این درحالی است که این پیمان بعد از انقلاب نیز مورد استناد قرار گرفته و از طرف هیچ یک از طرفین امضانماینده رد نگردیده است؛ بنابراین به لحاظ حقوقی همچنان به قوت خود باقی است. همزمان مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای گفت: شکایت ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری کوششی برای دخالت در حق حاکمیتی آمریکا برای انجام اقدامات قانونی، از جمله بازگرداندن تحریم ها است که برای محافظت از امنیت ملی ما ضروری هستند. دادخواست تدوین گردیده توسط ایران، استفاده نابجا از این دادگاه است.

روند تصمیم گیری دیوان

جلسات استماع و رسیدگی دادگاه تا روز 30 اوت (هشت شهریور) ادامه خواهد داشت. بعد از طرح شکایت ایران و ثبت دادخواست، رئیس دادگاه نامه ای به وزارت خارجه آمریکا ارسال و توصیه کرد که اقداماتی انجام نگیرد تا بر رای دیوان در آینده تاثیر بگذارد. به زبان ساده تر، دیوان به آمریکا توصیه نموده که تحریم های برجامی را بازنگرداند. اما دولت آمریکا به این مساله هیچ توجهی نکرد و موج نخست تحریم ها در ماه مرداد به اجرا گذاشته و موج دوم آن نیز در آبان ماه قرار است اجرایی گردد. این در شرایطی است که اکنون ایران از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نموده که قرار موقت صادر کند مبنی بر اینکه دولت آمریکا ملزم گردد تا اقدامی انجام ندهد که بر رای آتی دیوان تاثیر بگذارد. اگر این قرار موقت صادر و دولت آمریکا تمکین کند، نوبت بعدی تحریم ها علیه ایران در ماه نوامبر یا همان آبان ماه نباید اجرایی گردد. در مقطع فعلی قرار است در نشست لاهه ایران و آمریکا دفاعیه هایشان را مطرح نمایند و همچنین در مورد صلاحیت دیوان برای صدور قرار موقت تصمیم گیری گردد. اگر دیوان ادله ایران را مبنی بر صدور قرار موقت بپذیرد این حکم صادر خواهد شد و پس از صدور این قرار موقت، دادگاه طی ماه های بعدی وارد ماهیت دعوا می گردد و در آنجا یک بار دیگر ارزیابی می نماید که آیا اصولا صلاحیت دارد که در این موضوع حکم صادر کند یا خیر. امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل بین الملل در این رابطه می گوید: اگر در آن مرحله نیز دیوان به صلاحیت خود حکم بدهد، وارد موضوع خواهد شد و سپس اگر حکم به نفع ایران صادر گردد، دولت آمریکا به دلیل آنکه دیوان بین المللی دادگستری بخشی از ارکان و عضو سازمان ملل است ملزم است حکم دیوان را اجرا کند. البته سوابق نشان داده که آمریکا بعضا در برخی پرونده ها، حکم دیوان را نادیده گرفته و دیوان پیش بینی نموده که در چنین صورتی، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل به عنوان ضمانت اجرایی ارجاع داده گردد.

با این وجود از آنجایی که آمریکا دارای حق وتو است، دور از تصور نیست که در آن مرحله آمریکا وتو کند و اجازه ندهد که قطعنامه ای مبنی بر ملزم کردن دولت واشنگتن به اجرای حکم دیوان صادر گردد. یعنی علیه حکم دیوان مبنی بر رای به توقف تحریم ها علیه ایران براساس پیمان مودت 1955 رای منفی خواهد داد تا ملزم به اجرای آن یعنی توقف تحریم ها نگردد. البته باید توجه داشت که صدور دستور موقت مبنی بر توقف تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران در هر صورت باعث خواهد شد تا مشروعیت تحریم های یکجانبه آمریکا به کمترین سطح برسد و وجهه بین المللی آمریکا مخدوش گردد.

به نوشته خبرگزاری فرانسه انتظار می رود دادگاه لاهه برای تصمیم گیری در مورد پذیرش درخواست تهران برای ابلاغ حکم موقت، به چند ماه زمان احتیاج داشته باشد. ابلاغ نتیجه نهایی ممکن است سال ها به طول بینجامد. درواقع این پروسه ممکن است تا دو سال طول بکشد؛ در این میان تنها در صورتی که دیوان قرار موقت صادر نموده و آمریکا نیز تمکین کند، ممکن است بازگشت تحریم ها در ماه نوامبر متوقف گردد. به گفته ابوالفتح، هنوز تعیین نیست که دیوان قرار موقت صادر کند و احتمال قوی نیز آن است که در صورت صدور قرار موقت آمریکا تمکین نکند. بنابراین به لحاظ عملی خیلی چشم انداز فوری برای آن نمی توان متصور بود اما به لحاظ حقوقی اگر قرار موقت به نفع ایران صادر گردد یک موفقیت حقوقی چشمگیر برای ایران خواهد بود و می تواند بعدتر و در مواقع لزوم از آن استفاده کند. دیوان بین المللی دادگستری، بازوی قضایی سازمان ملل متحد برای حل و فصل مناقشه های بین المللی است. حکم دیوان الزام آور است اما این دادگاه اهرمی برای الزام کشورها به اجرای حکم در اختیار ندارد و در مواردی بعضی کشورها از تن دادن به حکم این دیوان سر باز زده اند. همچنین ایالات متحده و ایران هیچ کدام صلاحیت اجباری دیوان را به رسمیت نمی شناسند. این به این معنا است که تصمیمات دیوان برای رسیدگی به دعوای حقوقی میان این دو کشور ضمانت اجرایی نخواهند داشت.

عهدنامه مودت چیست؟

اکنون این پرسش مطرح است که عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا چیست که اکنون ایران با استناد به آن از واشنگتن به دیوان بین المللی دادگستری لاهه شکایت برده است. در متن دادخواست اخیر ایران که در نوزده صفحه به دبیرخانه دیوان تسلیم گردیده، ایالات متحده متهم گردیده است که با تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در خروج از برجام در 8 ماه مه امسال و بازگرداندن تحریم های هسته ای و همچنین اظهارات مقامات آمریکایی در مورد تشدید تحریم که به منزله وضع تحریم های دیگر است، مفاد عهدنامه مودت مورخ سال 1955 را نقض نموده و به نقض این پیمان ادامه می دهد.

عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا در 23 مرداد سال 1334 بین نمایندگان دو کشور امضا شد و همان سال به تصویب مجالس شورای ملی و سنا و بعد به امضای محمدرضا پهلوی رسید و جنبه قانونی یافت. این عهدنامه مبنای روابط دوستانه بین ایران و آمریکا در سال های پیش از انقلاب اسلامی بود اما بعد از انقلاب، روابط دو کشور پس از تسخیر سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی قطع شد و بعد از چهار دهه هنوز برقرار نگردیده است.

سعیده سادات فهری

سرنوشت دعوای حقوقی ایران و آمریکا

دکتر مهدی ذاکریان

رئیس گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات

دیوان بین المللی دادگستری، رسیدگی به شکایت ایران علیه آمریکا، در ارتباط با بازگشت تحریم ها را در شرایطی روز گذشته شروع کرد که من همان شبی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به صورت یکجانبه از برجام خارج شد در گفت وگویی تاکید نمودم که ایران باید هرچه سریع تر در دیوان بین المللی علیه آمریکا شکایت کند. اما در فضای علمی و رسانه ای کشور در آن مقطع، خیلی به این موضوع توجهی نشد و شکایت ایران با تاخیر مطرح شد. روز گذشته دکتر محبی، رئیس مرکز خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در لاهه در جلسه دیوان به درستی از تاخیر 45 روزه برای برگزاری جلسه استماع گلایه کرد، زیرا ایران تقاضا نموده بود به دلیل فوریت این جلسه زودتر برگزار گردد. البته دلیل تاخیر دیوان نیز تعطیلات تابستانی بود. این در شرایطی است که اگر ایران فردای خروج ترامپ از برجام از آمریکا شکایت می کرد روند رسیدگی نیز سریع تر شروع می شد. در واقع من از مجموعه مدیران نظام گله مند هستم که چرا همان شب اعلام خروج ترامپ از برجام از آمریکا به دیوان شکایت نکردند و آن را به تاریخ 25 تیر موکول کردند. اما با وجود این تاخیر، طرح این شکایت، دستاوردهای خوبی برای نظام و کشور به دنبال خواهد داشت که دلایل آن در زیر ذکر می گردد: 1- نقض عهدنامه مودت 1955 از سوی آمریکا اجرا شده است. 2- احتمال احراز صلاحیت دیوان به دلیل عهدنامه مودت بسیار بالا است. زیرا پیش تر نیز دیوان در پرونده های مشابه در دعاوی ایران و آمریکا مانند پرونده سکوهای نفتی احراز صلاحیت داشته است. 3- ضمن نقض عهدنامه مودت، نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از سوی ایالات متحده آمریکا اجرا شده است. 4- فضای حقوقی و سیاسی جامعه بین المللی تا به امروز در تایید رفتار ایران بوده است.

در این فضا اگر به احتمال خیلی ضعیف، ایران رای مثبت دیوان را به دست نیاورد، باز ایران چیزی از دست نداده است. از سوی دیگر برخی این مساله را مطرح می نمایند که اگر دیوان، رای مثبت به نفع ایران صادر کند آیا ضمانت اجرایی خواهد داشت یا خیر.

همه کشورها در جهان می دانند که دیوان دادگستری بین المللی ضابط اجرایی ندارد اما حال این پرسش مطرح است که چرا به دیوان شکایت می نمایند؛ در پاسخ باید توجه داشت که اولا همه کشورها بین خودشان پذیرفته اند که به آرای دیوان احترام بگذارند. یعنی یک اصل و رویه دائمی میان همه کشورها است که به آرای دیوان احترام بگذارند. زیرا دیوان رای سیاسی نمی دهد و آرای آن حقوقی است. مساله دوم آنکه چنانچه رای به نفع ایران صادر گردد از لحاظ حقوقی و سیاسی، آمریکا محکوم خواهد شد که این یک پیروزی بزرگ برای جامعه ایران است و حداقل تبعات آن این است که کشورهای دیگر مجبور به تبعیت از تحریم های آمریکا نیستند. یعنی برابر با نظر دیوان، همه کشورها به داشتن روابط وسیع اقتصادی با ایران متعهد می شوند. یعنی وقتی رای دیوان به نفع ایران و علیه آمریکا باشد، کشورها در تعامل خودشان با آمریکا دیگر تعهدی ندارند که مجازات های آمریکا را بپذیرند. در این شرایط، آمریکا دیگر نمی تواند همان مسیر قبلی را طی و علیه کشورهایی که در تعامل با ایران هستند نیز تحریم و مجازات صادر کند. زیرا در این صورت این مساله می تواند موضوع شکایت بعدی از سوی سایر کشورها علیه آمریکا در دیوان باشد. آخرین نکته ای که باید به آن توجه داشت اینکه منشور سازمان ملل متحد ضمانت اجرا را در دیوان پیش بینی نموده است. در بند 2 ماده 94 منشور سازمان ملل ذکر گردیده که اگر دعوایی در دیوان مطرح گردد و علیه یکی از طرفین رای صادر گردد و آن کشور تخلف کند، طرف ثالث می تواند به شورای امنیت رجوع کند. یعنی ایران در صورت سرپیچی آمریکا از رای احتمالی دیوان علیه این کشور، می تواند به شورای امنیت رجوع و از آمریکا شکایت کند. در آن صورت ممکن است شورای امنیت توصیه هایی را برای اجرای رای دیوان ارائه کند یا تصمیم به اقدامات تنبیهی بگیرد. از آنجاکه شورای امنیت، پیش تر قطعنامه صادر نموده، اگر رای دیوان نیز به آن اضافه گردد و ایران دوباره به شورای امنیت رجوع کند، آمریکا در یک فشار بزرگ بین المللی قرار می گیرد و یک باخت بزرگ برای این کشور هم در دیوان و هم در شورای امنیت رقم خواهد خورد. در نهایت باید توجه داشت که در شکایت قبلی ایران از آمریکا به دلیل پرونده ایرباس، آمریکا خاتمه با ایران وارد مصالحه شد. این بار نیز اگر قرار موقت(به این مفهوم که دیوان به آمریکا اعلام کند که تمام اقدامات تحریمی اش را متوقف کند تا دیوان این پرونده را آنالیز کند که تقریبا دو سال به طول خواهد انجامید) صادر گردد آمریکایی ها به سمت مصالحه روی خواهند آورد.

parmisfun.ir: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای پارمیس