واحدهای تولیدی که بدون هماهنگی به تملک بانک در می آیند!

به گزارش کنفرانس هکا، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار البرز گفت: بانک های استان بدون هماهنگی ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری امکان تملیک واحدهای فراوریی را ندارند.

به گزارش خبرنگار خبرنگاران، عبادالله کامکار در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان که امروز شنبه هشتم دی ماه در استانداری البرز برگزار گردید، گفت: مدیران بانک ها در کنار صنایع و واحدهای فراوریی کوشش بسزایی می نمایند.

کامکار افزود: اما گاهی ممکن است در بعضی موارد که باید از تهران استعلام و پاسخ سرمایه گذار از آنجا داده گردد، پاسخ یا دیر داده گردد یا آنگونه که دلخواه سرمایه گذار است داده نگردد مثلاً در یک مورد سرمایه گذاری 70 میلیارد تومانی، بانک توجیه سرمایه گذار را نمی پذیرد و سخت تن به همکاری می دهد.

وی در ادامه گفت: در جلسه گذشته مقرر گشت که اداره کل صنعت و معدن تجارت استان ظرف مدت یک هفته گزارش کاملی از اقدامات انجام شده شده در خصوص راه اندازی سایت واحدهای تملیک شده توسط بانک ها را به دفتر همانگی امور اقتصادی استانداری ارسال کند.

کامکار اظهار کرد: در کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری قراری گذاشته شده است مبنی بر اینکه هیچ واحد فراوریی بدون هماهنگی کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری تملیک نگردد، این به این معنی نیست که واحد فراوریی بلا تکلیف بماند چه بسا اگر واحد به تملیک بانک درآید امکان واگذاری به صاحب کارخانه و یا دیگری مهیا گردد. باید به مصوبات به گونه ای عمل کنیم که عملیاتی باشد و اگر قابل اجرا نیست آنها را به تصویب نرسانیم.

وی گفت: دستور رییس جمهور این بود که پس از شش ماه تکلیف واحد های تملیکی روشن گردد با وجود اینکه مدت بسیاری از این شش ماه گذشته است هنوز تعداد تعیینی موجود نیست، همچنین واحدهای فراوریی هستند که راکدند ولی هنوز تملیک نشده اند و 48 مورد از این واحدها بر اساس کار گروه هایی که گذاشته ایم به چرخه فراوری بازگشته و واگذار شده اند و در حال کار کردن هستند.

کامکار افزود: هدف این است که ما تکلیف واحدهای فراوریی تملیک شده را تعیین و آنچه که قابلیت انجام شدن است را عملی کنیم و از نظرات مدیران بانک ها در آنالیز این مسائل استفاده خواهیم کرد.

وی از حضور نداشتن بانک های خصوصی استان در جلسه شورای هماهنگی بانک ها انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگاران، عزیزاله شهبازی، استاندار البرز نیز در جلسه شورای بانک های استان که شنبه هشتم دی ماه استانداری البرز برگزار گردید با تاکید بر لزوم راستی آزمایی آمار واحدهای تحت تملک بانک ها افزود: طبق آمارهای ارائه شده از سوی شرکت شهرک های صنعتی البرز، در ابتدای سال تعداد واحدهای تملک شده توسط بانک ها بیشتر بود که با اقدامات انجام شده، کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه تعامل با بانک ها را به شکل کلان تری در دستور کار داریم، ادامه داد: 90 درصد فعالیت های مالی و اقتصادی کشور بر عهده بانک هاست از این رو در بخش های مختلف تاثیرگذار هستند.

استاندار البرز افزود: قصد داریم طی تعامل و تفاهم نامه ای با بانک ها از این ظرفیت بزرگ در حوزه ارتقا زیرساخت های اجتماعی بهره برداری کنیم چراکه در این توافق دوسویه ضمن پیشبرد اهداف توسعه ای استان، صندلی و نقش بانک ها نیز در راستای مسئولیت های اجتماعی برای مردم تعیین می گردد. ایجاد کنسرسیومی از بانک های البرز که در راستای طرح های توسعه ای استان اقدام کند، در دستور کار است.

استاندار البرز گفت: در شهرستان ها نیز با هدف تمرکززدایی، درصدد احیا صندلی فرمانداران هستیم تا با کمیته ها و کارگروه های متناظر نسبت به حل موانع حوزه خود اقدام نمایند، در این راستا نظارت و سرکشی مستمر و منظم نیز صورت خواهد گرفت.روسای بانک ها و مدیران استان نیز باید طی برنامه ریزی دقیق از روند امور در شهرستان ها بازدید نموده به مسائل رسیدگی نمایند.

سه ماه پیش، رئیس شرکت شهرک های صنعتی استان البرز از رتبه دوم این استان در تعداد تملک واحدهای صنعتی توسط بانک ها خبر داده و گفته بود که در حال حاضر 153 واحد صنعتی در استان تحت تملک بانک قرار دارند که امیدواریم تا سرانجام سال به کمتر از 100 واحد برسند.