ماجرای توافق عراق-چین وآغاز فشار آمریکا؛ نمایندگان عراقی: الکاظمی توافق را اجرایی کند
به گزارش کنفرانس هکا، بعضی از نمایندگان مجلس عراق به نخست وزیر این کشور توصیه کردند که با اهتمام ورزیدن به توافق بغداد - پکن و جلوگیری از مداخله واشنگتن موجبات برون رفت کشور از بحران جاری را فراهم سازد.
به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، هنوز توافق میان بغداد و پکن که نشانه های اولیه اجرای آن در دوره نخست وزیری عادل عبدالمهدی نمایان شد، در هاله ای از ابهام است.
با آنکه کمیسیون اقتصادی مجلس عراق تاکید دارد که این توافق در جریان است و متوقف نشده اما بعضی نمایندگان از دخالت آمریکا برای متوقف کردن این توافق و عقب نشینی جزئی دولت الکاظمی از آن خبر می دهند.
ریاض المسعودی نماینده ائتلاف سائرون در مجلس عراق در گفت وگو با سایت خبری المعلومه توضیح داد: دولت الکاظمی به دلیل بحران اقتصادی به وجود آمده در کشور در سایه شیوع همه گیری کرونا، مبلغ یک میلیارد دلار از صندوق مستقل تشکیل شده برای توافق با پکن خارج نموده است و این صندوق را خالی نموده است و در حال حاضر تنها 100 میلیون دلار در این صندوق وجود دارد.
ندی شاکر عضو کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری مجلس عراق نیز گفت: توافق با چین که مقدمات آن حتی پیش از دولت عادل عبدالمهدی و در سال 2018 فراهم شده بود، همچنان پابرجاست و با وجود تغییر دولت هیچ اتفاقی برای آن به وجود نیامده اما شرایط کنونی کشور می طلبد که ابتدا مسائل داخلی حل و فصل گردد.
حسن شاکر رئیس فراکسیون مجلس بدر نیز گفت: آمریکا و بعضی کشورهای عربی حاشیه خلیج [فارس] در فرایند توافق با چین مانع تراشی می نمایند و موجب عدم حل مشکل بیکاری در کشور شده اند. چین 750 میلیون دلار از مبلغ توافق با عراق را دریافت نموده و می تواند بسیاری از مسائل را حل نماید. لذا دولت باید به این توافق به چشم راهکاری برای حل بحران هایی که عراق از آن رنج می برد به ویژه در بخش برق بنگرد.
توافق پکن - بغداد چیست؟
پیش از شروع اعتراضات خیابانی مهرماه 1398 در عراق، عبدالمهدی یک ماه قبلش (سپتامبر 2019) در سفری پنج روزه به چین رفت و هشت توافق نامه و یادداشت تفاهم با این کشور در زمینه های اقتصادی، تجاری، امنیتی، عمران، ارتباطات، فرهنگ و آموزش امضا کرد. به گفته ناظران، همین چرخش بغداد به سوی شرق و فاصله دریافت از آمریکا، سبب شد که واشنگتن، بغداد را تحت فشار بی سابقه قرار دهد.
از مهمترین یادداشت های تفاهم امضا شده میان دو طرف می توان به یادداشت تفاهم میان وزارت دارایی عراق و وزارت تجارت چین درباره همکاری درخصوص بازسازی عراق، یادداشت تفاهم میان وزارت ارتباطات عراق و آژانس هوانوردی و ماهواره ای چین، یادداشت تفاهم امنیتی میان وزارت کشور و سازمان امنیت عمومی چین، یادداشت تفاهم میان وزارت امور خارجه عراق و چین در رابطه با اراضی تخصیص یافته برای هیات های دیپلماتیک دو کشور، یادداشت تفاهم میان وزارت آموزش عالی عراق و دفتر رسانه ای هیات دولت چین برای ساخت کتابخانه ای در دانشگاه بغداد و یادداشت تفاهم برنامه اجرای همکاری فرهنگی اشاره نمود.
نمایندگان مجلس عراق با اعلام اطلاع از این توافق ها از آن حمایت کردند و کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری مجلس عراق با بی نظیر خواندن توافق نفت در ازای سازندگی درباره بندهای این توافق نامه شرح داد و خاطرنشان کرد که این توافق نامه شامل بندهایی نظیر آنالیز مسائل تمامی بخش ها به ویژه زیرساخت و خدمات در پروژه های شبکه های آب، جاده ها و پل ها، تأسیس بیمارستان های عظیم و آموزشی، تأسیس مدارس و دانشگاه ها، ارتباطات و تکنولوژی برای از بین بردن فساد و در زمینه کشاورزی و صنعت و شامل تمامی پروژه های راهبردی کشور از جمله اجرای پروژه بندرالفاو است.
بر اساس این توافق یک حساب مشترک میان بغداد و چین در یک بانک چینی افتتاح شد تا عراق به وسیله آن روزانه 100 هزار بشکه نفت را به شرکت های چینی بفروشد.
فشارهای آمریکا برای لغو توافق بغداد - پکن
مهدی تقی امرلی عضو کمیسیون دفاعی مجلس عراق در همان زمان امضای این توافق، با اشاره به این فشارها شرح داد: آمریکا و بعضی کشورهای دیگر، با سوء استفاده از کم کاری های دولت، کوشش کردند مانع قراردادهای دولت عراق با چین برای خرید سلاح های پیشرفته و دیگر توافق های سرمایه گذاری و اقتصادی شوند سفر [اخیر] عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به چین، آمریکا را عصبانی نموده و عبدالمهدی اکنون دارد [با اعتراض های اخیر خیابانی] تاوان این سفرش به چین را می دهد.
حسن خلاطی نماینده جریان حکمت ملی نیز از درخواست صریح آمریکا از عبدالمهدی برای لغو توافق با چین خبر داده و درباره دلیل این مخالفت واشنگتن با توافق اقتصادی امضا شده میان بغداد و پکن شرح داد: 100 هزار بشکه نفتی که عراق به چین خواهد داد، در سهم اوپک خواهد بود و بر اساس توافق با چین، درآمد مربوط به این توافق برای حل بحران در دو بخش مسکن و راه سازی استفاده خواهد شد. درآمدهای حاصل از این توافق به بانک فدرال آمریکا نخواهد رفت و به همین دلیل نیز، واشنگتن به صراحت خواهان لغو این توافق است و از نخست وزیر خواست تا به یاری وکلای حقوقی، این توافقنامه را لغو کند. اما عبدالمهدی این درخواست آمریکا را رد کرد.
ص
منبع: خبرگزاری فارسمجله آیرخ: مجله گردشگری و مسافرتی
کشتی کروز: کشتی کروز: سفری لوکس و در عین حال مقرون به صرفه به اقیانوس ها