توصیه های یک کارشناس به مجلس درباره حقوق ها

به گزارش کنفرانس هکا، یک پژوهشگر مالی هشدار داد: مجلس در جهت بزرگ تر شدن شکاف طبقاتی تصمیم نگیرد.

دکتر بهزاد خسروی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: با افزایش حقوق ها در سال آینده در حالی که سال جاری فاصله دریافتی کف و سقف دریافتی ها با یک میلیون و 20 میلیون، 19 میلیون تومان بود سال بعد این فاصله به 22 میلیون و 800 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

خسروی افزود: این فاصله درآمدی سال به سال ادامه خواهد داشت تا این که فردی که سال جاری 20 میلیون تومان دریافت می نماید 10 سال بعد یعنی در سال 1407 بیشتر از 123 میلیون و 800 تومان دریافتی خواهد داشت.

این کارشناس مطرح کرد: فردی که سال جاری یک میلیون تومان دریافت می نماید، در سال 1407 فقط 6 میلیون و 191 هزار تومان دریافتی خواهد داشت و فاصله حقوق آن ها از 19 میلیون تومان فعلی به بیش از 117 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

خسروی اظهار کرد: این درحالیست که تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه آن هم براساس تحلیل های رسمی از 50 درصد عبور نموده است.

این کارشناس گفت: از طرفی طبق پیش بینی ها در سال 98 تورم نقطه به نقطه سیر صعودی خواهد داشت. باید استدلال کرد آیا می توان با 20 درصد افزایش حقوق قدرت خرید مردم را ثابت نگه داریم؟

خسروی ابراز عقیده کرد: برای کنترل تورم و ثابت نگه داشتن قدرت خرید مردم باید از اجرای مدل های سنتی همچون افزایش حقوق بپرهیزیم؛ چراکه همین افزایش حقوق ها به خودی خود حجم نقدینگی را بالا برده و منتج به تورم بیشتر می گردد.

وی تاکید نمود: امروزه برای جبران قدرت خرید مردم در کشورهای نه تنها در حال توسعه بلکه در کشورهای پیشرفته نیز از سازوکارها و متدولوژی هایی استفاده می گردد که باعث افزایش حجم نقدینگی نگردد.

این کارشناس تاکید نمود: این نکته زمانی حایز اهمیت است که کشور در سال 98 بیش از سال های گذشته با مشکل عرضه روبرو خواهد بود و سیاست های موجود در بودجه کشور از جمله افزایش حقوق صرفا سطح تقاضا را بالا می برد، بدون آن که برای سطح عرضه چاره اندیشی خاصی اجرا شده باشد.

وی گفت: درنهایت می توان نتیجه گیری کرد افزایش حقوق پیشنهادی نه تنها باعث بالا رفتن قدرت خرید مردم نمی گردد بلکه به نسبت سال 97 سطح قدرت خرید جامعه پایین تر خواهد آمد.

خسروی یادآور شد: یکی از راهکارهای مهم تغییر رویکرد موجود برای تعادل سازی سطح قدرت خرید مردم به نسبت تورم است. قوانین موجود احتیاج به جراحی دارند و باید بدانیم جراحی بدون متخصص در امور مربوطه امکان پذیر نیست.