تعطیلات دو روزه؛ پایانی بر یکنواختی گردشگری داخلی - کنفرانس هکا

به گزارش خبرنگاران محمد جهانشاهی کارشناس توریستی در یادداشتی نوشت؛ با خاتمه یافتن نوروز و شروع سالی دیگر در تقویم کشور و توریستی ایران نشان می دهد که رویه های فعلی به انتهای کارکرد خود رسیده اند و ارزیابی فضای موجود، تغییر در این روینمودها را الزامی می خواند و روشن می سازد هیچ راهی جز تحقق این تغییرات بنیادی وجود ندارد.

جمعیت 88 میلیونی کشور با ریتم کند اما قابل توجه ای در حال افزایش است و نکته مهم این است که جمعیت شهرنشین با سرعت زیادی در حال بزرگ شدن است.

اگر 7 دهه قبل بیش از 70 درصد جمعیت کشور در روستاها سکونت داشتند امروز این نسبت کاملاً برعکس شده و نزدیک به 60 میلیون نفر یعنی 70 درصد جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند و جمعیت روستایی و مولد به سرعت در حال کاهش است که این رویه از جهات مختلف چالش برانگیز است.

ارزیابی های دو دهه گذشته نشان می دهد، توریستی یکی از اهرم های قابل اتکا برای کاهش سرعت مهاجرت در بسیاری روستاهای کشور بوده و در بسیاری از منطقه ها روستایی، اثرات این فعالیت قابل سنجش است.

از دهه 90 با توسعه اقامت گاه های بومگردی و خدمات توریستی غیر رسمی در محیط های روستایی، ظرفیت های مالی تازهی در بین روستاییان ایجاد نموده که عاملی برای افزایش جذابیت های زندگی در میان این بخش جمعیتی کشور به شمار میرود.

شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و به طبع آن، اثرات این شرایط در بخش های مختلف از جمله توسعه و بهبود زیرساخت ها و امکانات و نیز شرایط بازار نشان می دهد، تدوین سناریوهای تازه و متناسب با این شرایط الزامی است.

با نگاه به اولویت های دست اندرکاران توریستی کشور در سال های اخیر به ویژه در حال حاضر به خوبی می توان این حساسیت ها را درک نمود.

ارزیابی بهار 1403 و تعطیلات نوروز نشان می دهد، توان توزیع توریست به مقاصد دور از مبدا در زیست بوم توریستی کشور کاهش پیدا نموده و بازارها، عمدتاً در فاصله های کوتاه تر شکل گرفته اند.

شرایط مالی، ظرفیت و امکانات توریستی کشور در کنار دوگانگی در نظام تعطیلات کشور به واسطه تقویم هجری قمری و هجری شمسی و تعطیلات هفتگی غیر فراگیر، اصلی ترین عوامل اثربخش در توسعه توریستی داخلی به عنوان پیش زمینه توسعه توریستی خارجی کشور هستند که بایست مد نظر قرار داشته باشند.

طی دو سال گذشته، بخش زیادی از انرژی دست اندرکاران این صنعت در کنار کارهای معمول، معطوف به امور بنیادین و ایجاد تغییر در رویه های موجود بوده که نمی توان این کوشش ها را نادیده گرفت.

سال 1402 دو اتفاق مهم پیرامون توریستی کشور شاهد بودیم که هر دو نقطه عطفی در تاریخ این صنعت محسوب می گردند.

اولی، اختصاص یک فصل مجزا در برنامه 5 ساله کشور به توریستی که برای اولین مرتبه انجام شد و دومی، تصویب تعطیلات دو روزه هفتگی در مجلس پس از چند دهه فراز و نشیب.

هر دوی این موارد نقش مشخص نماینده ای در سرنوشت صنعت توریستی کشور دارند و هر کدام می توانند زمینه ساز تحولات گسترده ای در کوتاه مدت و بلند مدت برای بخش های مختلف مالی کشور به طور عام و برای صنعت توریستی به طور خاص خواهد بود.

اگر چه توریستی تحت تأثیر شرایط بین المللی و بعلاوه داخلی، دچار چالش هایی است اما این شرایط تازگی ندارد و در دهه های گذشته همواره تجربه شده و هر بار شاهد دوام و قوام توریستی بوده ایم اما آنچه قابل تأمل است وجود سناریوهایی برای خروج از این شرایط و تداوم حیات توریستی کشورمان هستیم.

هر ساله شاهد انجام بسیاری فعالیت ها در سطح ملی و استانی به وسیله بخش دولتی و خصوصی هستیم که تماماً با زحمت انجام می پذیرد و نمی توان ارزش آن را نادیده گرفت اما نکته قابل تأمل در حال حاضر، وجود یک آرمان خواهی فعال در نظام سیاستگذاری توریستی کشور است که برای تحقق خواسته هایش تمام مسیرهای پنهان و آشکار را در پیش گرفته و مذاکرات گسترده و فرابخشی را پیوسته به انجام رسانده است.

تعطیلات دو روزه، یکی از مهمترین دست آورده ای این دوره توریستی کشور است. آنقدر مهم که اثراتش در آینده خود را نشان خواهد داد. اتفاقی که بر قد و قامت توریستی کشور می افزاید و عاملی بر حقانیت این فعالیت در توسعه کشور خواهد بود و می توان آن را خاتمهی بر 70 سال یکنواختی و به گونه ای یکدندگی توریستی کشور در برابر تحول گرایی دانست.

جمعیت 88 میلیونی کشورمان با توجه به تنوع و گستردگی سرزمین، به خودی خود بازار بزرگی برای توسعه توریستی داخلی محسوب می گردد.

در تعطیلات نوروز سال جاری، تغییر الگوی رفتاری در سفرهای داخلی مشهودتر از همواره بود. بخش قابل توجه ای از ضریب اشغال فضاهای اقامتی کشور به وسیله توریستان استانی و منطقه ای رقم خورد که جای تأمل دارد. این شرایط نشان می دهد، رویه های سابق نیازمند تغییرات جدی هستند و امکان اثربخشی آنها بیش از آنچه در این سال ها دیده ایم نیست و نخواهد بود. حتی در شرایطی که شرایط مالی از سطح قابل قبولی برخوردار باشد باز، امکان تغییر جدی و فراگیر از سمت رویه های موجود وجود ندارد.

تعطیلات دو روزه هفتگی کشور، عامل تحرک در قشر میانه می گردد و این خود عامل بزرگی در باز فراوری ثروت و توزیع منابع از کلانشهرها و شهرها به سمت مقاصد پیرامونی به ویژه محیط های روستایی می گردد. از آنجا که توریستی در انواع آن، به عنوان معیشت مکمل، سهم زیادی در نظام برنامه ریزی روستایی مدرن دارد، از تغییر تازه و افزایش تعطیلات، می توان به عنوان تغییر بزرگ یاد کرد. تغییری که به درستی و هوشمندانه، در اولویت کاری سیاستگذاران توریستی کشور نهاده شد و سال 1403 می تواند سال تغییر رویه و برون رفت از دور معمول باشد.

سمت و سوی توریستی داخلی کشور در جهت شکل گیری مینیسفرهای پایدار (Mini Travel) با یک شب اقامت است. مینی سفرها با کمترین فشار بر محیط های طبیعی از خدمات رسمی و غیر رسمی موجود در منطقه ها خارج از شهرها به ویژه منطقه ها روستایی بهره می برند. این سفرها، فرآیند میهمان و میزبان را با کوتاه ترین زمان یعنی یک شب اقامت شکل می دهند و تداوم آنها بر مبنای تعطیلات خاتمه هفته، روند پایداری را رقم می زند و این شرایط باعث کاستن از نیروی مخرب موج های سفر به واسطه تعطیلات مناسبتی می گردد که از الگوی ثابتی پیروی نمی نمایند و در طول سال های مختلف به واسطه تفاوت های تقویمی، بازه های کوتاه و بلند تعطیلات را رقم می زنند.

در شرایط تازه، رویدادهای شهری، ابزار مهمی برای جلب توریستان داخل استانی و استان های همجوار خواهند بود تا علاوه بر افزایش رفت و آمد و افزایش پاخور شهرها، نسبت به بهبود ضریب اشغال هتل ها و فروش خدمات و فراوریات صنایع دستی و سایر محصولات خود اقدام نمایند.

مینی سفرها ها عاملی برای تقویت زیرساخت ها و افزایش کسب و کارهای خرد در سطح کشور می شوند که سرعت این تحولات بسته به شرایط مالی کشور، سریع یا آرام خواهد بود. با تثبیت شدن تعطیلات دو روزه به ویژه که شامل آدینه و شنبه گردد، روند فعلی دچار تغییرات جدی خواهد شد و می توان پیش بینی کرد با پایدار شدن شرایط تازه، در میان مدت هر خاتمه هفته حداقل 10 درصد جمعیت شهرنشین کشور به قصد سفرهای کوتاه مدت یک شب اقامت، به سمت منطقه ها روستایی و مقاصد توریستی پیرامون تا شعاع حداکثر 250 کیلومتر و یا 2 و نیم ساعت رانندگی عزیمت نمایند.

نکته ای که در این بین باید به شکل جدی تر به آن توجه گردد، توجه به مدیریت مقصد و مباحث فرهنگی و آموزشی است تا این تغییر شرایط با آسیب های کمتری برای منطقه ها روستایی و مقاصد طبیعی با حساسیت بالا، همراه باشد.

شرایطی که این امکان را فراهم می نماید تا سرعت تغییر و تحولات نامناسب جمعیتی در کشور کاهش پیدا کند و توسعه توریستی داخلی عاملی در مسیر باز چرخانی منابع و توسعه دامنه توزیع آن باشد و با افزایش تحریک تقاضا، تقویت عرضه خدمات را ببینیم که خود زمینه ساز توسعه توریستی خارجی و بهبود بسیاری شاخص ها را در بخش های مختلف رقم بزند.