اندیشکده، گریزی از بستن مرزها برای جلوگیری از ویروس نیست اما راه چاره موثری نخواهد بود
به گزارش کنفرانس هکا، یکی از کارشناسان حقوقی در زمینه بهداشت اعتقاد دارد که واکنش کشورها در بستن مرزها برای جلوگیری از شیوع بیماری های عفونی اقدامی است که گریزی از آن نیست اما در موثر بودن آن تردید وجود دارد.
مارک فیلینگر، عضو اندیشکده اونیل در امور حقوق ملی و دنیای بهداشتی از دانشگاه جرج تاون در گزارشی که در نشریه فارین پالیسی منتشر شد، نوشت: زمانی که سازمان بهداشت دنیای شیوع ویروس کرونا را یک شرایط اضطراری بهداشت عمومی مطرح کرد بیش از 70 کشور دنیا با اعمال محدودیت سفر علیه چین به آن واکنش نشان دادند. این درحالی است که کارشناسان بهداشت در دنیا بر این امر اتفاق نظر دارند که محدودیت در مسافرت سیاست نامناسب و نقض قوانین بین المللی است. با این حال دولت ها همچنان به اجرای این گونه سیاست ها ادامه می دهند، حتی اگر شواهد علمی و منافع مالی نیز آن را رد کند.
فیلینگر که خود در زمینه طرح های سیاستگذاری و کنترل دنیای بهداشت فعالیت دارد، نوشت: محدودیت تجارت و سفر شکل های مختلفی دارد. در قبال این ویروس کرونا، دولت ها به شهروندان خود هشدار می دهند که از سفر به چین پرهیز نمایند و از کسانی که در این کشور هستند نیز می خواهند آنجا را ترک نمایند. آنها همچنین مرزها را بسته و پروازها را لغو و مانع بازدیدنمایندگانی می شوند که همین اواخر در چین بوده اند و در ضمنً قرنطینه اجباری برای اتباع کشور خود که از چین باز می گردند، برقرار می سازند.
در این گزارش آمده است: درمورد اپیدمی های قبلی مانند بیماری آنفولانزای خوکی سال 2009 نیز دولت ها محدودیت های تجاری مانند ممانعت از واردات گوشت خوک اعمال کردند.
این گزارش می افزاید: چنین محدودیت هایی غیرموثر و از نظر مالی برای همه طرف ها پرهزینه هستند. برآوردهای اولیه این است که محدودیت های سفر از سوی آمریکا برای چین حدود 10.3 میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه خواهد داشت.
این اقدامات همچنین نقاط منفی و مخرب پنهانی به همراه دارد و موجب می گردد کشورها شیوع چنین بیماری هایی را پنهان نمایند و یا در کوشش های مقابله با ویروس مانع تراشی نموده و شرایط حقوق بشر را تضعیف نموده و موجب گسترش بیگانه هراسی شوند.
به نوشته این کارشناس، در شرایط آرام تر، دولت ها می دانند که محدودیت های تجاری و مسافرتی بطور کلی مشکل آفرین است. در سال 2005 و بعد از شیوع ویروس سارس، سازمان بهداشت دنیای مقررات بین الملل بهداشت را تدوین و بازنویسی کرد. در این سند چارجوب قانونی و بین المللی برای چگونگی آماده شدن کشورها برای واکنش و کسب آمادگی برای شیوع بیماریهای مسری معین شده است.
هدف این سند این بوده تا با دادن اختیار به سازمان بهداشت دنیای برای ارایه پیشنهادها درباره محدودیت های لازم ، مانع از مداخله های غیرضروری در امور تجارت و رفت وآمد دنیای گردد. کشورها نیز موظف هستند محدودیت هایی فراتر از آنچه که سازمان بهداشت دنیای پیشنهاد نموده، اعمال ننمایند مگر این که توجیه مناسب داشته باشند.
از آن موقع تا به امروز سازمان دنیای بهداشت، 6 شرایط اضطراری بهداشت عمومی را اعلام نموده و هر بار بر جلوگیری از محدودیت های تجاری و مسافرتی غیرمجاز تاکید نموده است. با این حال، در نیمی از موارد از جمله در زمان اپیدمی ویروس آنفلوانزای اچ 1 ان 1 در سال 2009 ، ابولا در سال 2014 و شیوع ویروس کرونا کشورها توصیه های این سازمان بین المللی را نادیده گرفته و محدودیت ای گسترده ای اعمال کردند.
این گزارش تصریح می نماید: مطالعات مرتبط نشان می دهد که محدودیت های مسافرتی ممکن است شیوع بیماری را کند کند اما مانع آن نخواهد بود. به هر حال، سیاستگذاران ممکن است به این نتیجه برسند که کند کردن بهتر از دست روی دست گذاشتن باشد.
دلیل دیگری که ممکن است سیاستمداران را به سمت این محدودیت ها ترغیب کند، نبود گزینه های سیاسی جایگزین است. دولت ها به شدت تحت فشار هستند تا جلوی تهدید شیوع را بگیرند. آنها باید اقدامات عملی و فعالانه برای حفاظت از شهروندان در پیش گیرند و یا بهای آن را بپردازند.
از دیدگاه بهداشت عمومی، ترغیب مردم به شستن دست ها و استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه و سرفه سیاست خوبی است، اما از نظر سیاسی، برای جلب اعتماد عمومی کافی نبوده و اقدامات نمایشی بیشتری نیازمند است. اقدامات نمایشی که می تواند پیامدهای پرخطر بسیاری داشته باشد که مهمترین آن تداخل این امر با کوشش های بین المللی برای واکنش به همه گیری بیماری است؛ به ویژه رساندن دارو و تجهیزات را به کشورهای آسیب دیده سخت تر می نماید.
منبع: خبرگزاری تسنیمرپورتاژ رایگان: 10az10: آگهی رایگان، رپورتاژ رایگان، آگهی بنری ارزان، خرید بک لینک
روسیه: روسیه: سفر به کشور پهناور تزارها، مسکو، سن پطرزبورگ، سوچی و کازان