آب مازاد سدها به محیط زیست نرسید، مدیریت آب با قوه قهریه نمی گردد - کنفرانس هکا

در سال های اخیر کشمکش اصلی بین سازمان محیط زیست و وزارت نیرو از جنبه کلی مخالفت با سدسازی و انتقال آب و … به بحث بر سر حقابه های محیط زیستی بدل گردیده است. الان طبق قانون اولویت حق آبه های مختلف بعد از آب شرب، اولویت با محیط زیست و تالاب ها و رودخانه ها و دریاچه های کشور است و وزارت نیرو هم متعهد گردیده این حق آبه را در شرایطی که حق آبه ای وجود داشته باشد تخصیص بدهد و در شرایطی هم که میزان بارش کمتر از پیش بینی بود هر کدام 50 درصد از میزان کاهش را تقبل نمایند. به نظر شما طی دو سالی که از تصویب این مصوبه می گذرد آیا وزارت نیرو این تعهد را انجام داده است یا نه؟ یعنی اولویت دوم محیط زیست عملاً در رفتار وزارت نیرو دیده می گردد یا نه؟

فهمی: من تصورم این است که مسئله حق آبه های زیست محیطی را از دو جنبه باید ببینیم. جنبه اول پذیرش حق و حقوق تالاب ها به عنوان یک احتیاج اصلی در کشور است که در حال حاضر این پذیرش در وزارت نیرو به عنوان یک اصل وجود دارد. بطوریکه یک برآورد کلی برای حق آبه های زیست محیطی در مقیاس حوضه های آبریز انجام گردیده و نزدیک به 10.7 تا 11 میلیارد مترمکعب سهم حق آبه های زیست محیطی کشور را در 30 حوضه کشور معین گردیده است. بنابراین این چیزی است که از نظر حقوقی برای حق محیط زیست می باید دیده گردد و به عنوان یک اصل در همه کارهای توسعه ای وزارت نیرو رعایت می گردد.

مسئله دوم این است که این ارقام برحسب متوسط ها برآورد گردیده اند. اقلیم ما به گونه ای است که در برخی سالها ترسالی داریم و در برخی سالها دچار خشکسالی هستیم. بنابراین هیچ گاه این ارقامی که برای محیط زیست درنظر گرفتهایم، دقیقا اتفاق نمی افتد و طبیعی است که در سال های خشک و کم آب متناسب با آورد رواناب حوضه ارقام متوسطی که برای محاسبات گرفته ایم کاهش پیدا می نماید.

پس به رسمیت شناختن این حق و احصایش یک مسئله است و تامینش مسئله دومی است که پیچیدگی های خاص خود را دارد که دلایل آن را در ادامه عرض می کنم.

اولا همانطور که اشاره شد، سال های خشک و تر در حجم حقابه تاثیرگذار هستند. از سوی دیگر اگرچه سیاست وزارت نیرو بر تامین حقابه زیست محیطی بعد از اولویت تامین آب شرب است؛ ولی متاسفانه چون در ساختار این وزارتخانه یگان انتظامی و نظامی یا هر نوع نیرویی که بتواند از دست اندازی به این حق آبه جلوگیری کند نداریم؛ در بسیاری موارد این آب به تالابها و دریاچههای پایین دست نمی رسد. به عنوان مثال سازمان محیط زیست یا سازمان جنگل ها و مراتع دارای یگان حفاظتی مستقلی هستند که ضمانت اجرایی مقررات سازمانی آنها را تامین می نماید ولی در وزارت نیرو تضمین این که آب رهاسازی گردیده توسط بخش کشاورزی یا هر مصرف نماینده قانونی و غیرقانونی دیگر در مسیر برداشت نگردد در توان ما نیست. این مسئله بسیار مهمی است مستلزم هماهنگی و برنامه ریزی بین بخشی و همه جانبه است که میبایست بین همه ارگانهای ذیربط ازجمله وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی اتفاق بیفتد تا حقابه زیست محیطی به تالاب ها و سرانجامه های موردنظر برسد.

از سوی دیگر واقعیت این است که معیشت بسیاری از حاشیه نشینان رودخانه ها به کشاورزی وابسته است و این خود یک معضل اجتماعی است. زیرا متاسفانه بسیاری از افراد جامعه منافع فردی را بر منافع ملی ارجح می دانند و نمی پذیرند که آب از جلوی چشمان کشاورز در رودخانه جاری گردد و مزرعه یا باغ خشک باشد. با چنین رویکردی کشاورز به هر وسیله ای آب را برداشت می نماید. پس باید در کنار کارهای دشوار افزاری فعالیت های دیگری از جمله تامین معیشت جایگزین با منافع بیشتر، یا پشتیبانی های ویژه از این بخش از کشاورزان هم انجام گردد تا معیشت این افراد هم دچار مشکل نگردد. و گرنه این معضلی خواهد بود که فقط روی کاغذ حل گردیده و در عمل به جایی نرسیده است. درواقع وضعیت بحران فعلی، ایجاب می نماید که درفضایی فارغ از شعارزدگی و تاکید بر ادبیات فاخر و زیبا با ملاحظات همه جانبه راهکار های عملی و واقعی را اجرا کنیم.

انتها با در نظر داشتن همه این ملاحظات شما به اندازه ای که تعهدتان بوده یا میزان بارش هر سال اجازه می داده برای محیط زیست آب رها نموده اید یا خیر؟

فهمی: در عمل به تناسب محدودیت ذخایر آبی موجود در حوضه و لزوم تامین پایدار احتیاج شرب و همچنین با درنظر دریافت شرایط خشکسالی، در برخی حوضه ها رهاسازی انجام گردیده به میزانی نبوده که احتیاجهای زیست محیطی حوضه را پوشش دهد ولی در برخی حوضه ها نیز رهاسازی، مطابق حقابه مورد تفاهم بوده است بهعنوان مثال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، برنامه پیش بینی گردیده ستاد احیای دریاچه ارومیه، رهاسازی حدود 250 میلیون متر مکعب بوده؛ درحالیکه وزارت نیرو بیش از 500 میلیون متر مکعب آب رهاسازی انجام داده است.

آقای حاجی مرادی شما هم تأیید می فرمایید که وزارت نیرو در حوضه دریاچه ارومیه بیش از تعهداتش آب رهاسازی نموده است؟

حاجی مرادی: از فرصتی که گذاشتید تشکر می کنم. خبرنگاران همیشه در این چند سال اخیر به مسائل محیط زیستی با یک نگاه منصفانه پرداخته و این خودش یک تشکر دارد. ما همیشه در مجموعه خودمان می گوییم ای کاش دوستانی که در وزارت نیرو از نزدیک دستی بر آتش مسائل دریاچه ارومیه دارند هم مثل دکتر فهمی این روحیه پاسخگویی را داشتند و در خبرگزاری ها و رسانه ها نسبت به مسئولیت هایشان پاسخگو باشند. آقای دکتر فهمی اشاره داشتند که وزارت نیرو در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب مکلف می گردد که آب قابل برنامه ریزی برای بخش شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست کشور را معین کند. یک سال بعد از این مصوبه در شهریور سال 1394 شخص وزیر نیرو طی 4 ابلاغیه به 4 متولی کشاورزی، شرب، صنعت و محیط زیست کشور سهم آب قابل برنامه ریزی هر یک از بخش های مصرفی کشور را معین کردند و 10 میلیارد و 777 میلیون متر مکعب به عنوان آبی که می تواند محیط زیست کشور رویش برنامه ریزی کند را ابلاغ می نمایند که در دریاچه ارومیه عددی که برایش لحاظ گردیده 2 میلیارد و 578 میلیون متر مکعب است. یعنی از این ده میلیارد و 777 میلیون متر مکعب کل حوضه های کشور حدود 25 درصد مختص زیرحوضه آبریز دریاچه ارومیه است که این خودش هم به نوعی می تواند اهمیت دریاچه ارومیه را نشان بدهد.

تا این جای کار خوب پیش می رفت یعنی این که شورای عالی آب به عنوان اصلی ترین متولی تصمیمات کلان آبی کشور تصمیمی ابلاغ می نماید به وزارت نیرو، وزارت نیرو در فرصت مقرر ابلاغیه آب قابل برنامه ریزی کشور را معین می نماید و در واقع از شهریور سال 1394 وارد فاز اجرا می گردد. در آمار سال 1394 با توجه به ابلاغیه اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت تخصصی منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ریاست وزیر نیرو برگزار می گردد و موضوع جلسه این است که این2.5 میلیارد مترمکعب که وزارت نیرو ابلاغ نموده را چه طور اجرا کنیم.

ما 14 رودخانه اصلی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه که این رودخانه های اصلی هستند که بالغ بر 95 درصد این عدد را باید تامین نمایند. روی 6 تا از این رودخانه ها سد بزرگ ملی داریم و روی هشت رودخانه دیگر سدی به صورت ملی وجود ندارد و سدهای کوچک استانی هستند. در این جلسه بحث شد که هر کدام از این 14 رودخانه را ببینیم که به چه نسبتی و چه قدر از این آب را باید بدهند. آنهایی که سد ندارند باید در حوزه حفاظت یک سری اقدامات توسط وزارت نیرو انجام گردد و آنهایی که سد دارند در حوزه بهره برداری از سد باید اقداماتی انجام گردد که در مباحث عمومی تحت کلمه رهاسازی از آن نام برده می گردد.

سدهای بزرگ دریاچه ارومیه 1356 میلیون متر مکعب تحت شرایط آبدهی نرمال ورودی داشتند و از محل این ورودی باید احتیاجهایی که در محل سد تعریف گردیده را تامین نمایند. با چرتکه انداختنی که توسط خود وزارت نیرو انجام شد به این نتیجه رسیدند که 250 میلیون متر مکعب از این 1356 میلیون متر مکعب امکان رهاسازی دارد و این چیزی بود که محاسبات خود وزارت نیرو بود.

بحث از اینجا آغاز شد که اگر یک سال 1356 میلیون متر مکعب ورودی نداشتیم باید چه کار کنیم؟ توافق ضمنی در جلسه صورت گرفت که اگر کمتر از یک عدد بود به صورت پنجاه پنجاه تنش بین کشاورزی و محیط زیست تقسیم گردد و اگر بیش از 1356 میلیون متر مکعب ورودی داشتیم صددرصد آن آب مازاد بر عدد 1356 به محیط زیست برسد. به این ترتیب آن اولویت بندی شرب و محیط زیست بر بخش کشاورزی تأمین می شد. این موضوع در جلسه شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته آب دریاچه ارومیه با ریاست وزیر نیرو، حضور معاونین جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت صنعت و عیسی کلانتری آن زمان به عنوان دبیر کارگروه نجات دریاچه رای گیری شد و این توافق حاصل شد.

عملکرد سدها هم خیلی شفاف و روشن بود و تحت سامانه ای در وزارت نیرو ثبت می گردد و ستاد احیای دریاچه ارومیه به عنوان یک مجموعه ای که وظیفه ذاتی آن نظارت و پایش و گسترش مصوبات کارگروه نجات دریاچه ارومیه تعریف گردیده این دو را در دستش می گیرد و مقایسه می نماید ببیند اعداد و ارقامی که سامانه امروز ثبت می نماید با اعداد و ارقامی که در مصوبه وزارت نیرو درج گردیده با هم مطابقت دارد یا نه. یعنی ملاک قضاوت اعدادی است که خود وزارت نیرو اعلام می نماید.

بعد از این مقدمه طولانی به سؤال اصلی برسیم. سال جاری عدد 250 عددی بود که قبلاً بر اساس شرایط مبنا تصمیم گیری گردیده بود و انتظار می رفت کمتر از 250 به صورت نصف نصف و بیشتر از آن به طور کامل در اختیار محیط زیست قرار بگیرد. نقطه اصلی انتقادات از 6 فروردین 1397 آغاز شد و آن هم تحت اتفاقی بود که علی رغم این که در سد بوکان، سد مهاباد، سد ساروق، سد شرچای در همان روز ششم فروردین آوردی بیش از کل پیش بینی سال آبی رخ داده بود اما رهاسازی به ناگاه متوقف شد. این باعث شد مکاتباتی صورت بگیرد، در درجه اول با خود شخص وزیر نیرو و بعد از این که پاسخ گرفته نشد با آقای جهانگیری به عنوان ریاست کارگروه دریاچه ارومیه تماس گرفته شد و به تبع آن فرصت ها برای رهاسازی از دست رفت و وضعیت دریاچه ارومیه هم مثل دو سال گذشته وخیم می شد و مسئله در برابر افکار عمومی نهاده شد و الان خدمت شما هستیم. بعد از مکاتبه ها مکاتبه هیچ عکس العملی گرفته نشد و در تاریخ 19 اردیبهشت ماه یکی از این 4 سد که سد بوکان بود به صددرصد پرشدگی رسید و در آستانه سرریز نهاده شد در حالی که دیگر چهار روز از اولین آب گذاری در شبکه های آبی کشاورزی شمال غرب کشور گذشته بود و زمین های کشاورزی دیگر آبگیری را آغاز کردند. در اردیبهشت ماه سال جاری بارش های خوبی در شمال غرب کشور داشتیم. سد بوکان به نزدیک صددرصد پرشدگی رسید و اگر دریچه را باز نمی کردند مخزن سد ظرفیت نگه داری آب بیشتر نداشت و به این ترتیب در 19 اردیبهشت رهاسازی صورت گرفت که این تخلیه سد سریعا توسط عوامل پایش ما مورد رصد نهاده شد اما چون چهار پنج روز بود که شبکه میاندواب و انهار شاهین دژ برای تامین آب مورد احتیاج کشاورزی باز گردیده بودند دیگر نمی شد برای این کلمه رهاسازی را به کار برد و از آن به نفع حق آبه دریاچه ارومیه استفاده کرد.

مهر: پس رهاسازی انجام شد اما زمان آن خارج از زمان تعهد بود و به دلیل تأخیر فایده ای به حال محیط زیست نداشت. آقای فهمی شما تأیید می کنید؟

فهمی: من از چیزهای شفاهی حرف نمی زنم چون بیشتر کارهای ما متاسفانه با ادبیات شفاهی است. ستاد دریاچه ارومیه برای تامین حقابه دریاچه، برنامه مدونی دارد و جدول زمانی می دهد. از سوی دیگر در وزارت نیرو برنامه با آبی که در آن تاریخ ها رهاسازی گردیده مقایسه می گردد.

قطعا وزارت نیرو دغدغه هایی برای تامین آب شرب و تامین احتیاجهای دیگر هم دارد. مسائل اجتماعی مردم و معیشت آنها نیز مهم است. قرار نیست معیشت مردم را به شوخی بگیریم و صفر و یکی فکر کنیم. برای یک کشاورز، محیط زیست واقعا چیز لوکسی است و می گوید با این کار شما من را از هستی ساقط می کنید. پس بنابراین وظیفه دستگاه های دولتی ایجاد تعادل بین همه این متغیرها است. در ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب، اجازه ﺗﺨﺼﯿﺺ و اﺟﺎزه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ آب ﺑﺮای ﻣﺼـﺎرف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد به وزارت نیرو داده گردیده است. این درحالی است که برای محیط زیست صراحت قانونی وجود ندارد. با این حال در اولویت های تخصیص وزارت نیرو حقابه زیست محیطی بعد از شرب و بالاتر از کشاورزی و صنعت، در صندلی دوم واقع شده است.

فراموش نکنیم مصوبه هیئت وزیران یا مصوبات شورای عالی آب و یا شوراهای هماهنگی حوضه آبریز به اندازه قانون نافذ نیستند. این مصوبات اگر مطابق با قانون نباشد مجلس بلافاصله جلویشان می ایستد. پس ملاک اول قانون است و قانون توزیع عادلانه آب در خصوص تامین حقابه های سایر بخشها صراحت دارد.

در حالی که وزارت نیرو حق ابه های زیست محیطی را برای تمام حوضه ها ابلاغ نموده و در حوضه دریاچه ارومیه بیش از برنامه پیش بینی گردیده ستاد احیا، رهاسازی انجام داده است.

حاجی مرادی: در تاریخ 21 فروردین 1396 جناب مهندس حاج رسولی ها به عنوان مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران برنامه منابع و مصارف 12 سد ملی حوضه آبریز دریاچه ارومیه را به سه شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و غربی و کردستان ابلاغ می نماید. بعد از آن طی دو روز نامه ای زدیم و برنامه ابلاغی را منطبق بر اهداف دریاچه ارومیه تشخیص دادیم. یعنی آن را به عنوان یک سند رسمی دولت پذیرفتیم. ستاد احیای دریاچه ارومیه وظیفه ذاتی که توسط دولت معین گردیده نظارت و پایش بر حسن اجرای مصوبات است یعنی ما همان برنامه ابلاغی آقای مهندس حاج رسولی ها را در دستمان گرفتیم. در آن قید گردیده بود که 736 به کشاورزی می دهد، 300 به شرب و 250 تا هم به محیط زیست. اما یک بند یک هم پایین این ابلاغیه وجود دارد که خواهشم از شما این است که به همکارانتان بفرمایید بخشی از حقیقت را به شما منتقل ننمایند و تمام حقیقت را منتقل نمایند. در این بند یک نوشته گردیده مستند مصوبه شورای هماهنگی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در صورت رخداد بارش مازاد بر 1356 میلیون متر مکعب بدون تغییر در سایر مصالح، کل این میزان به نفع دریاچه ارومیه رهاسازی خواهد شد. تمام دعوا سر این است.

هفته گذشته با دوستان وزارت نیرو جلسه داشتیم و در این جلسه گفته شد 390 میلیون متر مکعب آب مازاد بر تامین کلیه احتیاجهای شرب و کشاورزی و صنعت در حوضه دریاچه ارومیه تلنبار گردیده و این آب مازاد صورت جلسه شد تا در آذر ماه سال 1397 به نفع دریاچه ارومیه رهاسازی گردد. اگر فرمایش آقای دکتر فهمی صحیح است پس این صورت جلسه چه می گوید؟ اگر همه آب مازاد رهاسازی گردیده 390 میلیون مترمکعب آب مازاد بر همه مصارف چرا در سدها باقی مانده و به دریاچه نرسیده است؟

فهمی: طبیعی است که این کار را بکنیم. ما به مصوبه عمل کردیم. توجه کنید، باید بگوییم نهاد ملی آب و نگوییم وزارت نیرو! این دستگاه وظیفه دارد از آغاز سال آبی تا آذر ماه که وضعیت بارش پاییزه تعیین گردد در صورتیکه حجم ذخایر مخازن، کفایت تامین احتیاج شرب و حداقل بخشی از سایر مصارف را داشته باشد، حقابه زیست محیطی را متناسب با حجم ذخایر، رهاسازی کند. درغیر اینصورت باتوجه به اولویت داشتن مصرف شرب، امکان تامین کامل همین 390 میلیون متر مکعب هم برای دریاچه ارومیه وجود نخواهد داشت.

آقای فهمی نکته شما این است که می گویید وزارت نیرو نسبت به تهیه آب شرب و مصارف دیگر هم تعهداتی دارد که نمی تواند تا سرانجام سال آبی آب را رهاسازی کند. نکته اینجاست که این 390 میلیون مترمکعب مازاد بر همه مصارف صورت جلسه گردیده است.

فهمی: تشخیص مازاد بودن و مدیریت آب با کیست؟ نهاد اصلی آب در کشور وزارت نیرو است. اگر سازمان محیط زیست ادعای مدیریت آب را دارد حرف دیگری است. ولی تشخیص این که چه میزان از آب مازاد است طبق قانون با وزارت نیرو است. در آذر ماه وضعیت ما تعیین خواهد شد و قطعاً بر اساس آن تصمیم خواهیم گرفت. تامین آب برای آحاد کشور مسئله بسیار مهمی است و نباید به هزاران مشکل موجود در این زمینه، مسائل دیگری را افزود.

اما الان صورت جلسه گردیده که این آب مازاد بر کلیه مصارف مورد احتیاج و پیش بینی کشور است و وزارت نیرو تعهد داده که این آب را رهاسازی کند.

فهمی: اگر در آذر ماه آبی پشت سدها باشد و آن گونه که پیش بینی داریم بارندگی داشته باشیم قطعا این آب را رهاسازی می کنیم. من واقعا نمی خواهم دستگاهی فکر کنم اما مهمترین وظیفه نهاد اصلی آب کشور، تامین احتیاج شرب است و حفاظت از محیط زیست تعهد نانوشته آن است. البته باتوجه به اینکه حفاظت از محیط زیست به نفع بخش آبی کشور است و هر چه محیط زیست سالم تر باشد تأمین آب هم راحت تر است، وزارت نیرو نیز بر این مسئله تاکید دارد. منتهی یک طرف قضیه را هم در نظر بگیرید. ما پنج برنامه قبل از انقلاب و پنج برنامه بعد از آن نوشته ایم و بسیار زیبا هم نوشته ایم و زیباترین حرف ها را درباره آب و محیط زیست زده ایم چرا اجرایی نمی گردد؟ چرا کمتر از 40 درصد اجرا می گردد؟ علت چیست؟ برای این که حرف هایی می زنیم، بدون اینکه پشتوانه قوی کارشناسی داشته باشد و همه جنبه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موضوع را در نظر بگیریم. مثلا می گوییم چاه ها را ببندیم. اگر به این نکته توجه نکنیم که بستن چاه های غیرمجاز بر بخش عمده ای از روستانشینان و اقشار پایین اجتماعی که معیشتشان وابسته به این چاه ها هستند چه تأثیری خواهد داشت؛ هر برنامه ریزی که انجام گردد فاقد ضمانت اجرایی خواهد بود. باید در عین حالی که از برداشت های غیرمجاز جلوگیری می کنیم کارهای دیگری هم در سطح دولت، جهت تامین معیشت جایگزین انجام دهیم. نمی گردد سر هر چاه پلیس گذاشت، نمی توانید پاسبان و پلیس و نیروی انتظامی بگذارید که از برداشت جلوگیری نمایند. برای این کار باید زمینه هایی برای تامین منافع مردم فراهم گردد که مردم خودشان به صورت داوطلبانه در کاهش مصارف و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز مشارکت نمایند.

یعنی شما می فرمایید برای حفظ معیشت بهتر است جلوی برداشت و چاه های غیرمجاز را هم نگیریم.

فهمی: برای من منافع ملی و امنیت ملی مهم هستند.

مساله همه جا فقط کشاورزی و آن هم در حد معیشت نیست. در حوضه زاینده رود هم در استان چهارمحال و بختیاری و هم در اصفهان برداشت های غیرمجاز را شاهدیم و حتی چاه هایی در اطراف رودخانه زده اند تا همان آبی برای رودخانه و تالاب گاوخونی رهاسازی گردد را هم جذب نمایند، چرا؟ چون آن آب در فصل کشاورزی رهاسازی نمی گردد و برای اینکه حتی آبی که در فصل غیرکشاورزی می آید را استفاده نمایند، این چاه ها را زده اند. توجه کنید که این چاه ها همگی متعلق به کشاورزی نیست و اتفاقاً صنعت هم این بهره برداری غیرمجاز را دارد. اینجا که پای معیشت در میان نیست، وزارت نیرو مخالفتی نشان داده؟ اقدامی نموده است؟

فهمی: ما کاملا با چاه غیرمجاز مخالفیم و با بستنش موافقیم. با برداشت غیرمجاز سهم آب های زیست محیطی هم به شدت مخالفیم. به عنوان متخصصی که 30 سال در حوزه آب کشور کار نموده ام و با جامعه شناسی و فلسفه و مسائل علوم انسانی هم بیگانه نیستم، حرف من این است که با نیروی قهریه و مشت آهنین نمی گردد کار را پیش برد. ما در عین حال که باید به این قوانین پایبند باشیم، در کنارش می بایست بسترهای اجتماعی و اقتصادی را هم مهیا کنیم. با حرف و شعار هیچ کاری انجام نمی­ گردد، 40 سال است ما شعار داده ایم و همچنان به جایی نرسیده ایم.

در بسیاری از حوزه ها با تخلفات بسیار کوچکتر از قوه قهریه استفاده نموده ایم. چرا در این حوزه با قوه قهریه نمی گردد کار کرد؟

فهمی: باید بپذیریم که در سایر حوزه ها هم اشتباه کردیم! با قوه قهریه نمی گردد جلوی معیشت کولبران را گرفت. مردم خوزستان و سیستان و بلوچستان بدلیل نداشتن آب و هوای پاک و سالم اعتراضاتی دارند که نباید با قوه قهریه با آن برخورد کرد. این فریاد کارشناس این مملکت است. بخشی از پروژه های ما هم هست که مسئله اجتماعی آب را مدیریت و حل کنیم. یعنی نمی توانیم فقط جنبه فنی مهندسی را ببینیم و بگیر و ببند راه بیاندازیم. با قوه قهریه نمی توانیم و باید کشور برنامه جامع برای این کار داشته باشد.