وقتی سردمداران پیشرفت دلال اطلاعات می شوند - کنفرانس هکا

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، در سال های اخیر فعالیت شرکت های فناوری و شبکه های اجتماعی بیش از پیش زیر ذره بین بوده است. رویدادهای مختلف از دخالت فیس بوک در رسوایی کمبریج آنالایتیکا و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گرفته تا نقش یوتیوب در انتشار ویدئوی تروریستی قتل عام مسلمانان در مسجدهای نیوزلند مردم را درباره قدرت شبکه های اجتماعی نگران نموده است .

وقتی سردمداران پیشرفت دلالان اطلاعات می شوند

این شرکت های فناوری که زمانی سردمدار پیشرفت به حساب می آمدند، اکنون به غول های بزرگی تبدیل شده اند که سعی دارند با لابی گری و استفاده از ابزارهای مختلف به هر نحوی به درآمد بیشتر دست یابند. شرکت های چند میلیارددلاری صنعت فناوری اکنون ذخایر انبوهی از اطلاعات کاربران را در اختیار دارند. اطلاعاتی که در دنیای امروز به مثابه گنجی است. در کنار آن گستره وسیع نفوذ این شرکت ها نیز به آنها اجازه می دهد تا بتوانند هر مطلبی را برای جمعیت انبوهی منتشر نمایند به همین دلیل اخبار جعلی در این پلتفرم ها به سرعت منتشر می گردد. اما قضیه به همین جا ختم نمی گردد این شرکتها با قدرت وسیع خود انحصارطلبانی شده اند که اجازه رشد به شرکت های کوچک تر را نمی دهند .

درهمین راستا بسیاری از کشورها تصمیم گرفته اند با قوانین مختلف این شرکت های بزرگ را کنترل نمایند.

دولت ها سعی دارند به هر وسیله از قانونگذاری گرفته تا جریمه و ممنوعیت مطالب مختلف، شبکه های اجتماعی و تأثیر آنها بر اجتماع را کنترل نمایند .

فیس بوک 5میلیارد دلار جریمه شد

در میانه سال 2019 میلادی فیس بوک با جریمه ای سنگین روبرو شد. تحقیقات نشان داده بود فیسبوک در پفراینده کمبریج آنالایتیکا، مقصر است و برای حفظ حریم خصوصی کاربران فعالیتی ننموده است. همین سهل انگاری به افشای اطلاعات کاربران منجر شده است . درهمین راستا کمیسیون تجارت فدرال آمریکا جریمه ای کلان برای فیس بوک در نظر گرفت.

کمیسیون تجارت فدرال (FTC) جریمه ای 5 میلیارد دلاری برای حل و فصل اختلاف با فیسبوک بر سر افشای اطلاعات شخصی کاربران تأیید کرد. این شبکه اجتماعی متهم بود در سال 2011 میلادی تعهد خود در رابطه با محافظت بیشتر از اطلاعات شخصی کاربران را نقض نموده است .

واکنش دولت ایتالیا به نقض حریم شخصی کاربران در فیس بوک

اوایل 2019 میلادی ایتالیا نیز به دلیل نقض قوانین حریم شخصی کاربران ایتالیایی و همچنین رسوایی کمبریج آنالایتیکا، فیس بوک را یک میلیون یورو جریمه کرد .

از آنجا رسوایی کمبریج آنالایتیکا در سال 2015 و قبل از اجرایی شدن قانون GDPR اروپا رخ داده، ایتالیا مبلغ کلانی را برای جریمه معین نکرد با این وجود سخنگوی فیس بوک ادعا کرد طبق شواهد در این رسوایی اطلاعات هیچ یک از کاربران ایتالیایی فاش نشده است .

جریمه 2 میلیون یورویی فیس بوک در آلمان

قضیه فیس بوک و جریمه های کلانش فقط به آمریکا منتهی نشد. دولت آلمان نیز این شبکه اجتماعی را به دلیل نقض قانون مقررات و پخش یک سخنرانی با محتوای نفرت پراکنی به 2 میلیون یورو جریمه متهم نموده است. وزیر دادگستری آلمان در این باره گفته بود: قتل، توهین و نفرت پراکنی تعریفی از آزادی بیان نیست. چنین نگرش های تحریک آمیزی باید مجازات گردد .

دردسر فیس بوک در سنگاپور

یکی دیگر از نمونه های اخیر این ماجرا مربوط به فیس بوک و دولت سنگاپور است . فیس بوک مدتی به طور اختیاری اخبار جعلی و اطلاعات غلط را در پلتفرم خود با برچسب هایی تعیین می کرد. اما سنگاپور این شبکه اجتماعی را ملزم به تعیین کردن اخبار جعلی در فیس بوک کرد. قوانین جدید سنگاپور درباره اخبار جعلی در 23 نوامبر 2019 میلادی منتشر شد و فیس بوک نیز برای ادامه فعالیت در سنگاپور ملزم به رعایت آن شد. این نخستین باری بود که فیس بوک تحت قوانینی خاص دستوراتی برای اصلاح یک پست را اجرا کرد .

حذف محتوای غیرقانونی شبکه های اجتماعی در اروپا

البته در این میان قانونگذاران اتحادیه اروپا به طور فعال سعی دارند فرایند انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی را قانونمند نمایند. در مهرماه سال جاری دادگاه عالی اروپا رأی داد فیس بوک و اپلیکیشن ها و وب سایت های مشابه باید پست های غیرقانونی را در سراسر دنیا حذف نمایند. پلتفرم های اجتماعی باید به جای منتظر ماندن برای گزارش محتوای غیرقانونی خود اقدام به جستجو درباره این نوع محتوا و حذف آن نمایند .

به گفته یکی از کارشناسان امنیتی این رأی گامی مهم به شمار می آید. این رأی مربوط به پفراینده ای درباره اظهار نظر اهانت آمیزی درباره سیاستمدار اتریشی ( اوا گلاویشنیگ-پیزسک) در فیس بوک است. طبق رأی دادگاه این کشور اظهار نظر مذکور به شهرت این سیاستمدار لطمه زده است. طبق قانون اتحادیه اروپا، فیس بوک و پلتفرم های دیگر تا زمانی که متوجه انتشار آن نشده اند، مسئول محتوای غیرقانونی که افراد پست می نمایند، نیستند اما پس از اطلاع از محتوا باید به سرعت آن را حذف نمایند.

منع تبلیغات سیاسی در توئیتر و گوگل

توئیتر نیز یکی دیگر از شبکه های اجتماعی است که این اواخر مورد انتقاداتی بوده است. این شبکه اجتماعی نیز با انبوه حساب های کاربری و اخبار جعلی دست و پنجه نرم می کرد. اما توئیتر برای اجتناب از سرنوشت فیس بوک و پرداخت جریمه های کلان خود دست به کار شد و در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی انگلیس و پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 2020 هرگونه تبلیغات سیاسی را در پلتفرم خود ممنوع نمود. این اقدام توئیتر با سیاست فیس بوک که همچنان از تبلیغات سیاسی (حتی تبلیغات اشتباه) پشتیبانی می نماید، در تضاد است.

علاوه بر توئیتر، گوگل نیز مجبور شد موضع سخت تری نسبت به تبلیغات سیاسی اتخاذ کند. این شرکت گفت برای هدف گیری مخاطبان تبلیغات انتخابات، محدودیت سنی، جنسیتی و مکانی قائل می گردد .

به عنوان مثال شرکت های تبلیغاتی آمریکایی از این پس اجازه ندارند براساس تمایلات سیاسی یا سوابق رأی دهی عمومی آگهی های خود را منتشر نمایند. استراتژی جدید گوگل پیش از برگزاری انتخابات سراسری در انگلیس اجرایی شد. اما تاریخ اجرای استراتژی مذکور در اتحادیه اروپا، خاتمه 2019 و در بقیه کشورها 6 ژانویه 2020 میلادی اعلام شده است .

گوگل اعلام نموده دستورالعمل جدید در راستای همخوانی با آگهی هایی است که در تلویزیون رسمی، رادیو و تبلیغات چاپی دیده می گردد .

این شرکت همچنین تصمیم دارد درباره محتوای صحیح تبلیغات، موضع محکم تری نسبت به فیس بوک بگیرد. بنابراین گوگل مشغول پاکسازی تمام سیاست های تبلیغاتی خود است تا به طور واضح ویدئوهای دیپ فیک ، ادعاهای آمار غلط یا هرگونه تبلیغات دیگری که شرکت یا اعتماد مردم به انتخابات و دموکراسی را تحت تأثیر قرار می دهد، ممنوع کند .

جریمه فرانسوی برای سلطه جویی گوگل

این در حالی است که دولت ها مجبور شده اند علاوه بر کنترل محتوای شبکه های اجتماعی، عملنمودهای تجاری این شرکت ها را نیز آنالیز و قانونمند نمایند. یکی از این موارد موضع گیری رگولاتوری تنظیم رقابت فرانسه (Autorité de la concurrence) در مقابل سواستفاده گوگل از قدرت خود در بازار تبلیغات آنلاین بود. در اواخر 2019 میلادی این سازمان جریمه ای 150 میلیون یورویی (معادل 166 میلیون دلار) برای گوگل معین کرد. رگولاتوری تنظیم رقابت فرانسه در بیانیه ای گفت گوگل از خریداران تبلیغات براساس کلیدواژه ها سو استفاده نموده است. طبق گزارش این سازمان روش هایی که در پلتفرم Google Ads استفاده می شوند مبهم هستند و درک آنها کار مسئله ای است. به همین دلیل به گوگل دستور داده شده قوانین مربوط به تبلیغات و همچنین فرایندهای مربوط به فریز کردن حساب های مشتریان را شفاف کند تا از تعلیق غیر منصفانه حساب های آنان جلوگیری گردد .

واکنش ترکیه به بی توجهی گوگل از حکم دادگاه

سلطه جویی گوگل فقط موجب موضع گیری دولت های فرانسوی و اتحادیه اروپا نشده است. ترکیه نیز نسبت به نقض قوانین رقابتی گوگل واکنش نشان داد .

در سال 2018 میلادی قانونگذاران ترکیه از گوگل خواسته بودند تا توافقنامه های توزیع تمام نرم افزارهای خود را تغییر و به مشتریان اجازه دهد بین موتور جستجوهای مختلف در دستگاه های اندروید حق انتخاب داشته باشند . درهمین راستا هیئت رقابت ترکیه گوگل را به دلیل نقض قوانین رقابتی درخصوص فروش نرم افزارهای موبایلش، 17.4 میلیون دلار جریمه کرد و به این شرکت 6 ماه فرصت داد تا با انجام تغییراتی به بهبود رقابت یاری کند. هرچند گوگل ادعا کرد تغییراتی در این زمینه انجام داده اما در نهایت دولت ترکیه آنها را برای ناکافی دانست .

بنابراین گوگل مجبور شد به شرکای تجاری خود در ترکیه اعلام کند از این پس نمی تواند برای سرویس رسانی به موبایل های اندروید جدیدی که در بازار این کشور عرضه می گردد، با آنها همکاری کند. سلطه جویی گوگل سبب شده کسب وکارش نه تنها در اروپا بلکه در آسیا نیز با موانعی روبرو گردد .

اخبار جعلی در اینستاگرام برچسب می خورند

در این میان اینستاگرام نیز مانند توئیتر سعی کرد با وضع قوانینی جدید شرایط اخبار جعلی در شبکه های خود را کنترل کند تا به این ترتیب از فشارها بر این شبکه اجتماعی کاهش یابد. این شبکه اجتماعی در اواخر 2019 میلادی گفت پست های جعلی را در سراسر دنیا به طور اتوماتیک برچسب می زند .

به طور دقیق تر اخبار جعلی که قبلاً در فیس بوک منتشر شده اند، در صورت انتشار در اینستاگرام با برچسب خاصی تعیین می شوند. روی چنین پست هایی برچسب اطلاعات اشتباه دیده می گردد که دلیل جعلی بودن محتوا را شرح می دهد.همچنین اینستاگرام اعلام نموده اگر پست های کاربری به طور مداوم با چنین برچسب هایی تعیین گردد، محتوای انتشار یافته او از بخش Explore و هشتگ ها حذف خواهد شد .

جریمه سنگین یوتیوب را وادار به کنترل محتوا کرد

یکی دیگر از شرکت هایی که در نهایت تحت فشارهای قانونی و با جریمه ای سنگین مجبور شد محتوای خود را کنترل کند، یوتیوب بود. در ماه سپتامبر پس از تغییری بزرگ در سیاست های حذف محتوای نفرت پراکنی یوتیوب، این پلتفرم بیش از 17 هزار حساب کاربری را در کمتر از 2 ماه ممنوع نمود. این شرکت اعلام نموده از زمان اجرای سیاست های جدیدش بیش از 100 هزار ویدئو را پاک نموده و 500 میلیون اظهارنظر (کامنت) این پلتفرم حذف شده اند . این شرکت ادعا می نماید اکنون بیش از 10 هزار نیرو مشغول ردیابی، آنالیز و حذف محتوای خلاف قوانین است .

از سوی دیگر یوتیوب متهم شده بود با انتشار تبلیغات هدفمند در کانال های محبوب بچه ها، قانون حفاظت از اطلاعات بچه ها در آمریکا را زیر پا می گذارد. این شکایت در خارج از دادگاه با پرداخت 170 میلیون دلار جریمه و شرایطی خاص تسویه شد. اکنون تولیدنمایندگان محتوا ملزم هستند تا به طور واضح تعیین نمایند محتوای آنها به بچه ها تعلق دارد یا خیر .

طرح اجرا نشده یوتیوب برای کنترل بیشتر بر محتوای بچه ها

از سوی دیگر اخیراً تعیین شده پس از جریمه 170 میلیون دلاری، یوتیوب تصمیم داشته تمام ویدئوهایی که هدف آنها بچه ها زیر 8 سال هستند را آنالیز کند. در حقیقت یوتیوب سال گذشته (2 18) تصمیم گرفته بود بازبین های انسانی تمام ویدئوهای بچه ها را آنالیز کند .

این شرکت تیمی 40 نفره با نام Crosswalk را استخدام کرد. یکی از پیشنهادات آن بود که تمام ویدئوهای هدف گرفته شده برای بچه ها زیر 8سال آنالیز گردد تا هیچ محتوای نامناسبی منتشر نگردد .

اما مدیر ارشد اجرایی یوتیوب این طرح را اجرا نکرد. این شرکت در نهایت تعهد کرد در قبال محتوای مخصوص بچه ها مسئولیت بیشتری قبول کند و به همین دلیل بخش کامنت (اظهار نظر) میلیون ها ویدئو غیرفعال شد .

دسترسی به اطلاعات کاربران هندی بدون اجازه ممنوع

در این میان کشورهای مختلف همچنان به قانونگذاری در این حوزه ادامه می دهند. یکی از آخرین نمونه ها در راستای حمایت از اطلاعات کاربران در پلتفرم های اجتماعی به هند تعلق دارد. چندی قبل آخرین نسخه از لایحه حمایت از اطلاعات شخصی هند شرکت های فناوری را ملزوم می نماید قبل از استفاده از داده های کاربران از آنها اجازه بگیرند. همچنین شهفرایندان می توانند تقاضا نمایند اطلاعاتشان حذف گردد. لایحه مذکور در صورت تصویب محدودیت های کمتری برای دسترسی دولت به اطلاعات ایجاد می نماید. به این ترتیب دولت می تواند از شرکت ها تقاضا کند به اطلاعات ناشناس و غیر شخصی دسترسی یابند. بعضی کارشناسان قانون حمایت از اطلاعات شخصی هند را با قانون حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا مقایسه می نمایند. همچنین در این لایحه ذکر شده اطلاعات حساس مانند اطلاعات اقتصادی، بهداشتی و بیومتریک در سرورهای داخل کشور ذخیره گردد .

استرالیا در برابر قلدری سایبری می ایستد

از سوی دیگر دولت استرالیا نیز به شرکت های بزرگ اینترنتی درباره قلدری سایبری هشدار داده و در یک تحقیق جدید طرحی برای حل این چالش را ارائه نموده است .

امنیت سایبری یکی از سیاست های مهم اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا از زمان انتخاب شدن برای این پست در ماه می تا به امروز است. پل فلچر وزیر هنر و ارتباطات این کشور اکنون وظیفه اجرایی کردن طرح امنیت سایبری را در دستور کار دارد. طبق این قانون ابزارهایی برای شناسایی و محافظت در برابر برخوردهای مخرب در فضای آنلاین ایجاد خواهد شد. علاوه بر آن محتوای خطرناک هرچه سریع تر از شبکه های اجتماعی حذف می شوند و ابزارهای استخدام نیرو توسط تروریست ها نیز از بین می فرایند.فلچر در این باره می گوید: صنعت فناوری باید مسئولیت بیشتری در این باره قبول کند. ما نیازمند روش های هوشمندانه ای هستیم تا محتوای خطرناک را حذف کنیم .

قانونگذاری تنها راه کنترل شبکه های اجتماعی...

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد قانونگذاران نیز در نقاط مختلف دنیا با این مشکل دست و پنجه نرم می نمایند. اکنون زمان چاره اندیشی رسیده و دولت ها باید از ابزاری قاطع تر از جریمه های سنگین قدرت شبکه های اجتماعی را کنترل نمایند. به عبارتی چالش بزرگ ایجاد راهکار های قانونی برای کنترل قدرت شبکه های اجتماعی به شیوه ای است که رقابت، نوآوری و فضای باز آنلاین را نیز ترویج کند. قوانین باید امنیت و سلامت همه کاربران پلتفرم های دیجیتال را فراهم نمایند .

منبع:مهر

اروپا: اروپا: سفر به مهد فناوری و میراث دار تمدن باستانی روم و یونان