مردم الجزایر به دنبال تحقق خواسته های خود - کنفرانس هکا

به گزارش روز شنبه خبرنگاران، دیروز مردم الجزایر پس از استعفای بوتفلیقه خواهان دنباله گیری باقی خواسته های محقق نشده خود از جمله استعفای سران دولت و بازخواست متهمان به فساد و تعقیب آنها هستند.

شعارهای مردم الجزایر حاکی از آن بود که خواهان کنار رفتن تمام مقام های دولت سابق از جمله نورالدین بدوی نخست وزیر، الطیب بلعیز رئیس شورای قانون اساسی و عبدالقادر بن صالح رئیس مجلس هستند که در دوره انتقالی پس از بوتفلیقه جانشین رئیس جمهوری است.

هزاران معترض الجزایری در میدان پست مرکزی و خیابان های دیگر پایتخت این کشور کابینه بدوی را رد کردند و آن را دولتی نسخه دولت قبل توصیف نمودند. آنها در پلاکاردهای خود چهار خواسته؛ کناره گیری کابینه شبیه سازی شده، کنار گیری مثلث بدوی، بلعیز و بن صالح و تشکیل کمیته مستقل برگزاری انتخابات و بازخواست مفسدان را مطرح کردند.

در جریان این شرایط رسانه های الجزایر گزارش دادند که عثمان طرطاق مدیر دستگاه اطلاعات این کشور استعفا نموده است. بعضی گزارش ها نیز حاکی از این است که وی کنار گذاشته شده است.

روزنامه الخبر الجزایر گزارش داد که طرطاق ساعاتی پیش از کناره گیری بوتفلیقه در روز سه شنبه استعفا نموده است .

مردم الجزایر دیروز همچنین به رغم اینکه شعارهایی برای وحدت میان ارتش و ملت سردادند، اما نسبت به تکرار سناریوی مصر در الجزایر درخصوص استفاده ارتش از فرصت برای تسلط بر قدرت هشدار دادند و اعلام نمودند که خواهان زندگی تحت تسلط نظامیان نیستند.

بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر پس از 20 سال حکمرانی، تحت فشار شدید اعتراضات مردمی و موضع گیری فرمانده ارتش، سه شنبه شب 2 آوریل (13 فروردین) از قدرت استعفا داد.

وی 29 اکتبر 2018 میلادی با وجود کهولت سن (82 ساله) و داشتن بیماری اعلام نمود که برای پنجمین بار نامزد حزب جبهه آزادی بخش ملی الجزایر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور می گردد. همین امر موجب شد که بسیاری از مردم الجزایر به خیابان ها بیایند و اعتراض در سراسر این کشور شکل بگیرد.

انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قرار بود 18 آوریل مصادف با 29 فروردین ماه سال جاری برگزار گردد که با کناره گیری بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات به تعویق افتاد.

بوتفلیقه به دنبال استعفا در پیامی که خبرگزاری رسمی الجزایر روز چهارشنبه منتشر کرد، از همه مردان و زنان الجزایری خواست او را به خاطر کوتاهی ها در طول دوران ریاست جمهوری اش ببخشند و از قصورهای او در کلام و عمل در گذرند.

بر اساس ماده 102 قانون اساسی الجزایر، در صورت استعفای رئیس جمهوری از این مقام، رئیس مجلس به مدت 90 روز عهده دار این مقام خواهد شد.

معترضان الجزایری در اعتراض های خود دولت بوتفلیقه را متهم می نمایند که باعث ظهور طبقه ای از بازرگانان از سال 1999 با روی کار آمدن به قدرت شده است که ثروت عظمی را اندوخته اند و باید بازداشت و محاکمه شوند. یکی از مهم ترین آنها علی حداد از شخصیت های نزدیک به خانواده رئیس جمهوری بود که هفته گذشته بازداشت شد و سایرین نیز ممنوع الخروج شده اند.

رسانه های الجزایر فهرستی از بازرگانان و شخصیت های سیاسی ممنوع الخروج از الجزایر را منتشر کردند. دادستانی این کشور نیز ده نفر را ممنوع الخروج اعلام نمود.

از جمله این شخصیت ها مورد پیگرد سعید بوتفلیقة برادر کوچکتر رئیس جمهوری، آل کونیناف، محیی الدین طحکوت و شکیب خلیل از بازرگانان و مسئولان سابق الجزایری هستند.

بوتفلیقه بر اساس ماده 93 قانون اساسی الجزایر پیش از استعفا دولت جدید این کشور را معین کرد. دولت جدید شامل 27 وزیر است که 6 تن از وزرای دولت پیشین این کشور از جمله بدوی نخست وزیر در کابینه جدید ابقا شدند. بوتفلیقه پست وزیر دفاع در دولت جدید را برای خود حفظ کرد. بدوی 11 مارس پس از استعفای احمد اویحیی نخست وزیر پیشین الجزایر از سوی بوتفلیقه به عنوان نخست وزیر موقت معین شد. همچنین احمد قاید صالح معاون وزیر دفاع الجزایر به عنوان رئیس ستاد ارتش ملی الجزایر معین شده است.

اما مردم الجزایر این کابینه رو نسخه شبیه سازی شده دولت سابق می دانند و خواهان تشکیل کمیته مستقل برای برگزاری انتخابات و معین سرنوشت کشور به دست خود آنها هستند.

خاورم**9366**1651