تفکیک وزارت صمت؛ عقب گردی پرهزینه و زمان بر - کنفرانس هکا

سال 1390 بود که با هیاهوی فراوان و با هدف کوچک سازی و همچنین چابک سازی دولت، تصمیم گرفته شد با ادغام بعضی از وزارتخانه های دولت، از تعداد آنها کاسته شود تا ضمن کاهش هزینه های جاری دولت، همزمان با تجمیع مراکز تصمیم گیری و کاهش بوروکراسی، بهره وری آنها نیز افزایش یابد.

یکی از این حوزه ها که همیشه محل اختلاف و بعضاً کارشکنی بود وزارتخانه های صنایع و معادن از یک طرف و بازرگانی از طرف دیگر بود، لذا پیشنهاد ادغام این دو وزارتخانه با هدف وحدت فرماندهی از فوری ترین و مقبول ترین اهداف تلقی می شد.

این طرح در تیرماه سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سپس توسط شورای نگهبان نیز تأیید شد و متعاقباً پروژه ادغام کلید خورد و تقریباً تا سرانجام دولت دهم در سال 1392 بحث جایگزینی نیروها در معاونت های وزارت تازه تأسیس و همچنین ادغام سازمان های صنعت و معدن با سازمان های بازرگانی استان ها بحث روز محافل صنعتی و بازرگانی کشور بود.

اینک پس از گذشت تقریباً 7 سال از این ادغام و تصدی چهار وزیر در این حوزه، بعضی از کنندگان مردم و همچنین دولتمردان به این نتیجه رسیده اند که وظایف سنگین این وزارتخانه، امکان نظارت کامل را از این حوزه گرفته و عدم تنظیم مطلوب بازار و بعضی افزایش قیمت ها در داخل و عدم توسعه مناسب تجارت خارجی به همین دلیل است، لذا بحث تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن، مجدداً مورد توجه قرار گرفته و به زودی است که لایحه تفکیک در صحن علنی مجلس مطرح شود.

پر واضح است که در صورت تصویب این لایحه در مجلس و ابلاغ این مصوبه به دولت، دو سال باقیمانده از عمر دولت دوازدهم نیز به اقدامات مربوط به این تفکیک از قبیل انتخاب وزرای جدید، جداسازی و جایگزینی نیروها و تشکیل معاونت های جدید در وزارتخانه های تفکیک شده، جداسازی سازمان های صنعت، معدن و تجارت در استان ها و لابی گری جهت تصدی پست های جدید در این دو وزارتخانه سپری خواهد شد و صنعت و تجارت کشور و در مجموع، اقتصاد کشور از این تصمیم طرفی نخواهد بست.

ای کاش در هنگام طرح این پیشنهاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی که این جداسازی بر اقتصاد کشور تحمیل می کند نیز، محاسبه و اعلام می شد. جالب اینکه هر دو گروه موافقان و مخالفان ادغام و تفکیک، یکی از دلایل خود برای پیشبرد طرحشان را، چابک سازی دولت عنوان می کنند و معتقد هستند که در این صورت است که صادرات و تجارت، تنظیم بازار داخل و حمایت از صنعت و فراوری بهتر انجام خواهد شد. غافل از این که چابک سازی دولت فقط با کاهش تصدی گری و سپردن کارها به بخش خصوصی انجام خواهد شد و ادغام و تفکیک گره ای را باز نخواهد کرد؛ علی الخصوص که این تفکیک حجیم تر شدن بدنه دولت را نیز در پی خواهد داشت.

مدل های دنیای چه می گویند؟

در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، هر دو مدل دیده می شود و تقریباً نمونه های پیروزی از هر دو مدل را در دنیا می توان پیدا کرد، اما هدفی که در هر دو مدل یکسان و مشترک می باشد این است که بازرگانی و تجارت می باید در راستای اهداف و منافع فراوری ملی باشد.

ژاپن، کره، مالزی، هنگ کنگ، سنگاپور، فرانسه، ایتالیا، هند و روسیه در زمره کشورهای پیروزی هستند که دارای بخش صنعت، فراوری و تجارت متمرکزی بوده و از مدیریت واحدی در این حوزه بهره می برند و همگی هم از الگوهای پیروز این روش به حساب می آیند.

از طرف دیگر، کشورهای چین، ترکیه، اندونزی، کانادا و انگلیس نیز دارای مدیریتی تفکیک شده در حوزه صنعت و تجارت بوده و اتفاقاً این کشورها نیز در عرصه تجارت بین المللی پیروز هستند؛ لذا می توان این نتیجه را گرفت که از روی نمونه ها و تجربیات دنیای نمی توان مدل و الگوی معین و مناسبی برای کشورمان در نظر گرفت، زیرا که هر دو مدل در دنیا وجود دارد و در صورت مدیریت صحیح و بومی سازی، هر دو مدل می تواند پیروز عمل کند.

به عبارت دیگر، این شکل و ساختار اداره این دو حوزه نیست که منجر به پیروزیت و یا شکست آن می شود، بلکه این عملکرد نیروی انسانی و به خصوص مدیران ارشد و میانی این ساختار و همچنین سیاستهای اتخاذ شده بوده که ضامن پیروزیت و یا دلیل شکست بوده و مشخص کننده است.

در این میان اتخاذ سیاستها و روش های مناسب، تنظیم مقررات تجاری و تعامل سازنده با فراوریکنندگان و تجار داخلی و خارجی و همچنین نحوه حمایت از صادرکنندگان است که مشخص کننده پیروزیت و یا شکست در این حوزه است و نباید عدم پیروزیت های احتمالی در فراوری و یا تجارت و صادرات را صرفاً در ساختار این وزارتخانه جستجو کرد، بلکه عملکرد مدیران این بخش و حتی سیاست های کلان مالی دولت است که ضامن پیروزیت و یا عدم پیروزیت این حوزه و یا هر بخش دیگری در اقتصاد کشور می باشد.

عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و میانی در دولت، باعث این می شود که نتوان اهداف هر سازمان و وزارتخانه ای را با عملکرد آن مقایسه نموده و به نتایج مطلوبی دست یافت که نمونه آشکار آن اهداف همه ساله دولت و مدیران آن در جهش صادرات غیر نفتی و نتایج مأیوس کننده آن در سرانجام هر سال می باشد که معمولاً بدون آنالیز دلایل ناکامی آن، منجر به پیگیری مؤثری نمی شود.

اینکه هر چند سال یک بار با صرف هزینه و وقت بسیار نسبت به ادغام و یا تفکیک وزارتخانه و یا هر نهاد دیگری تصمیم گیری نمائیم و پس از چند سال دیگر و به علت ضعف های مدیریتی، عدم انتخاب افراد مناسب و عدم اتخاذ سیاست های صحیح، دست به تغییر ساختار آن بزنیم جز عقب گرد و اتلاف وقت و هزینه، عایدی دیگری برای کشور ندارد، ضمن اینکه تفکیک مجدد، باعث بزرگ تر شدن بدنه دولت می شود که با اهداف و برنا مه های پنج ساله توسعه ای کشور نیز در تضاد بوده و هزینه های جاری دولت را نیز افزایش می دهد.

اروپا: اروپا: سفر به مهد فناوری و میراث دار تمدن باستانی روم و یونان