اصلاح و ابلاغ مصوبه احداث آزادراه اصفهان ، شیراز - کنفرانس هکا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه 15 دی 1400 به منظور تسریع در تکمیل پروژه احداث آزادراه اصفهان - شیراز و اهمیت و ضرورت این پروژه جهت ایجاد دسترسی های مناسب برای تکمیل شبکه آزادراهی کشور و نظر به درخواست سرمایه گذار فعلی پروژه برای تغییر درصد سهم مشارکت خود در این قطعات، با اصلاح مصوبه مربوط موافقت کرد.

بر این اساس، طرف مشارکت متعهد است در قالب انعقاد الحاقیه قرارداد نسبت به تأمین اقتصادی برای اجرای قطعات 7 و 8 آزادراه اصفهان - شیراز اقدام نماید.

بعلاوه طرف مشارکت عهده ­دار تأمین 30 درصد از منابع اقتصادی مورد احتیاج برای اجرای قطعات 7 و 8 آزادراه یاد شده، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه­ ها خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی نیز تأمین 70 درصد از منابع اقتصادی مورد احتیاج آزادراه را تعهد کرده که از محل ردیف مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد.

هزینه استملاک اراضی قطعات 7 و 8 آزادراه اصفهان - شیراز بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که منابع اقتصادی مورد احتیاج از محل ردیف مندرج در این تصویب نامه تأمین می گردد.

بر اساس این گزارش معاون اول رئیس جمهور بعلاوه مصوبه دولت درخصوص صدور مجوز برای تکمیل کمربندی ماهشهر را ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه 15 دی 1400 با هدف کاهش بار تردد راه موجود بندر امام (ره)- بندر ماهشهر ناشی از تداخل بار ترافیک سنگین در این جهت با تردد منطقه ای و بعلاوه تردد جهت آبادان- سربندر - ماهشهر به طرف استان های بوشهر و فارس، به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه داد به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی، با حفظ مالکیت دولت برای اجرای کمربندی ماهشهر به طول حدود (28,3) کیلومتر شامل 9 دستگاه پل روگذر تقاطع های کوچک و بزرگ و مبدل های آنها، نسبت به انعقاد الحاقیه قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه اهواز - بندر امام (ره) با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین 50 درصد از منابع اقتصادی مورد احتیاج برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز تأمین 50 درصد از منابع اقتصادی مورد احتیاج را تعهد کرده که از محل ردیف مربوط با عنوان کریدور نوار ساحلی برای جنوب کشور مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین می گردد.