7 راه چاره کلیدی صندوق بین المللی پول برای مقابله با خسارت مالی کرونا - کنفرانس هکا

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایران اما این اقدامات با توجه به نوع اقتصاد و توسعه یافتگی اقتصادی آنها متنوع بوده است. در این خصوص صندوق بین المللی پول برای کشورهای حوزه منا(خاورمیانه و شمال آفریقا) و آسیای مرکزی 7 توصیه برای مقابله کوتاه مدت و میان مدت پیشنهاد نموده است:

1- کشورها برای مقابله با پاندمی کرونا اقدامات متنوعی را به کار گرفته اند. طبیعت بی مانند بحران احتیاجمند کنش نرم بود. واردنمایندگان نفت در خاورمیانه و آسیای مرکزی بر افزایش هزینه های بهداشتی و واگذاری های هدفمند اجتماعی متمرکز شده بودند. این در حالی است که صادرنمایندگان نفت اولویت خود را بر کاهش موقت اقتصادیات، تمدید مهلت بازپرداختی ها و افزایش هزینه های دیگر از قبیل پرداخت های بخشی از حقوق برای محافظت از اشتغال را در پیش گرفته بودند.

2- میانگین واکنش اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی پایین تر از متوسط اقتصادهای نوظهور بود که نشان دهنده فضای منقبض اقتصادی در این منطقه است. میانگین بسته های درآمدی و هزینه ای در کشورهای واردنماینده نفت این منطقه در سال جاری دو برابر صادرنمایندگان نفت بود (2 درصد فراوری ناخالص داخلی در برابر یک درصد فراوری ناخالص داخلی). بعضی از صادرنمایندگان نفت با نظام های قوی بهداشتی و رفاهی احتیاج کمتری برای افزایش هزینه ها داشتند. دیگر کشورها هم فضای کمتری برای افزایش هزینه ها داشتند. به بیان دیگر، فضای محدود اقتصادی داشتند. هر چند که افزایش هزینه ها با کاهش هزینه ها در دیگر بخش ها بویژه هزینه های سرمایه ای تعدیل شده بود.

3- انتظار می رود که کسری بودجه و بدهی عمومی افزایش یابد. هزینه اقدامات فوری همراه با افت قابل توجه درآمدها در سراسر منطقه اثر قابل توجهی گذاشته است. این امر بویژه در کشورهای صادرنماینده نفت به خاطر سقوط تقاضا و قیمت نفت کاملاً مشهود است. انتظار می رود که درآمد آنها در سال جاری میلادی حدود 224 میلیارد دلار کاهش یابد که معادل 8 درصد فراوری ناخالص داخلی آنهاست. همچنین پیش بینی می گردد که بدهی دولت به طور قابل توجهی افزایش یابد. برای مثال برای کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (حوزه مناپ) بدهی پیش بینی شده دولت از

64 درصد فراوری ناخالص داخلی سال 2019 به 75 درصد در سال 2022 خواهد رسید و در یک سوم کشورها به بالاتر از 80 درصد هم افزایش خواهد یافت.

4- کسری بالاتر بودجه به معنای احتیاجهای بیشتر اقتصادی است. با افزایش کسری ها، انتظار می رود که احتیاجهای متوسط اقتصادی بیش از 4 درصد فراوری ناخالص داخلی افزایش یابد چون پاندمی باعث شده که مجموع احتیاجهای اقتصادی عمومی در امسال به 613 میلیارد دلار برسد که این میزان در سال 2021 به 571 میلیارد دلار خواهد رسید. حوزه مناپ همانند واردنمایندگان نفت در مقایسه با صادرنمایندگان نفت، بیشتر از آسیای مرکزی و قفقاز احتیاجمند تأمین اقتصادی خواهند بود. انتظار می رود که در کشورهای حوزه مناپ بیشتر بر منابع داخلی متکی شوند. در حالی که حوزه آسیای مرکزی وقفقاز به تأمین اقتصادی خارجی وابسته تر هستند.

5- بدهی های بالاتر فضای اقتصادی را محدودتر خواهد نمود و ریسک اقتصادی را بالا خواهد برد. بسیاری از کشورهای منطقه بویژه واردنمایندگان نفت حوزه مناپ، تقریباً با فضای اقتصادی کمتر و یا بدون آن وارد بحران شدند. ترکیب اثر بدهی بالاتر که تقاضای تأمین اقتصادی را بالا می برد و چالش های اعمال تعدیل های اقتصادی توانایی آنها را برای حمایت بهبود فضا محدود خواهد نمود.

6- برای بهبود فضای اقتصادی، بسط این فضا بسیار مهم است. با توجه به آنکه کووید 19 هنوز برای بهداشت عمومی و عادی کردن فعالیت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، حمایت اقتصادی برای بنگاه هایی که به شدت ضربه خورده اند و نیز خانوارهای آسیب پذیر همچنان لازم است. در این صورت، کشورها چگونه می توانند در کوتاه مدت، یاری های مورد احتیاج را تأمین نمایند و در میان مدت هم فضای اقتصادی خود را گسترش بدهند؟ اولویت بندی کردن هزینه ها برای حمایت از بهداشت، آموزش و بخش های آسیب پذیر در حالی که باید گلایه های پرداخت نمایندگان اقتصادیات را به سطوح پیش از بحران مد نظر داشت، کلید راه چاره مسائل در آینده نزدیک است. در میان مدت، اقدامات هزینه ای و درآمدی که مبتنی بر انصاف و کارآمدی باشد به گسترش فضای اقتصادی از قبیل نظام اقتصادیاتی پیشرفته یاری خواهد نمود. دولت ها باید به تدریج روی کاهش یارانه سوخت و کاهش هزینه های غیراولویتی کار نمایند.

7- برنامه های میان مدت بودجه ای و بهبود حکمرانی نه تنها به گسترش فضای اقتصادی یاری خواهد نمود بلکه ریسک های اقتصادی را هم کاهش خواهد داد. یک برنامه میان مدت بودجه ای به کشورها یاری می نماید تا هزینه کامل سیاست هایشان را حسابرسی نمایند و قابلیت های اعتباری تعدیل های هزینه ای را هم تقویت نمایند. این طرح ها باید از طرف قواعد اقتصادی که محدودیت های عددی را بر احکام بودجه ای اعمال می نماید و پایداری میان مدت اقتصادی را تضمین می سازد، حمایت گردد. فقط یک سوم کشورهای منطقه چنین قواعدی را دارند. در آخر، بهبود حکمرانی و مهار فساد در حالی که کشورها برای گسترش فضای اقتصادی خود کار می نمایند مهم است و آنها را منعطف تر خواهد نمود. افزایش شفافیت می تواند ریسک های اقتصادی را کاهش دهد. در حالی که کاهش فرار اقتصادیاتی و اجتناب از آن می تواند به رونق درآمدهای دولت یاری کند.

کشورهای صادرنماینده نفت و وارد نماینده نفت در خاومیانه و آسیای مرکزی

15 کشور در خاورمیانه و آسیای مرکزی صادرنماینده نفت هستند: الجزایر، جمهوری آذربایجان، بحرین، ایران، عراق، قزاقستان، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و یمن. 17 کشور واردنماینده نفت هستند: افغانستان، ارمنستان، جیبوتی، مصر، گرجستان، اردن، قرقیزستان، لبنان، موریتانی، مراکش، پاکستان، سواقتصادی؛ سودان، سوریه، تاجیکستان، تونس،

کرانه باختری و نوار غزه.

آموزشگاه ما: آموزش باید برای همه در دسترس باشد