مقررات زدایی به یاری جامعه علمی و در محیط با ثبات سیاسی محقق می گردد - کنفرانس هکا

نویسنده کتاب الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار احمد مرکزمالمیری است که این کتاب را به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران تهیه نموده و مجری آن شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است.

در این نشست احمد مرکزمالمیری، نویسنده کتاب مذکور با بیان این مطلب که به طور کلی اصلاح قوانین و نظام قانون گذاری باید در شرایط عادی صورت گیرد، غیرعادی شدن شرایط در چند سال اخیر را به عنوان یکی از موانع جدی در برابر این حرکت مهم و ضروری ارزیابی کرد.

بر اساس اظهارات او برخورد با تورم قوانین، اصلاح فرایند قانون گذاری و مقابله با مقررات دست وپاگیر یکی از الزاماتی است که از سال ها قبل به عنوان یکی از مطالبات فعالان اقتصادی مطرح شده و همچنان مورد تاکید است.

نویسنده این کتاب در تشریح بخش ها و موضوعاتی که کتابالزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار به آن پرداخته است، گفت: در تهیه این اثر کوشش کردیم تا راهکارهایی را پیشنهاد دهیم تا به یاری آن بتوانیم در راستای بهبود شرایط کسب وکار و روبرو درست با قوانین مخل، گام برداریم.

بر اساس اظهارات مرکزمالمیری این کتاب به معیارهای مقررات گذاری و الزامات شناسایی مقررات مخل کسب وکار می پردازد.

او در ادامه اعلام نمود: آنچه امروز در ایران دنبال می گردد، مجوززدایی به جای مقررات زدایی است. فراموش نکنیم که مقابله با قوانین و مقررات مخل، اقدامی سخت و پیچیده است و به همین خاطر در حال حاضر تمرکز ویژه روی مجوزهاست و همچنان وارد بخش اصلی ماجرا نشدیم. البته مقررات زدایی یکی از مولفه های مقررات گذاری محسوب می گردد. در واقع مقررات زدایی احتیاجمند اصلاح نظام مقررات گذاری است؛ این دو بخش بسیار در هم تنیده و جزئی از یکدیگر هستند که باید هماهنگ با هم انجام شوند.

مرکزاقتصادیمیری درباره یافه های پژوهش نیز گفت: وقتی گزارش اتاق ها درباره مقررات مخل را آنالیز کردیم، متوجه شدیم اتاق ها روی اصلاح و یا ضرورت اجرای مقررات تمرکز نموده و کمتر صحبت از حذف مقرره ای می نمایند. از طرفی در این پژوهش به شش معیار برای شناسایی مقررات مخل رسیدیم که شامل ایجاد بار مقرراتی- اداری سنگین و بیش از حد، پیچیده تر کردن کسب وکار، تصویب بدون نظرخواهی از بخش خصوصی، اصلاح مکرر و زودهنگام، احتمال اجرا نشدن یا اجرای ناقص به دلیل برخوردار نبودن از ویژگی های شکلی و ماهوی یک قانون خوب و ایجاد یا توسعه انحصار می گردد.

او از سرعت پایین دستگاه ها و نهادهای دولتی در شناسایی و برخورد و مقررات مخل سخن گفت و از آن به عنوان یکی از موانع در برابر پیشبرد اهداف مشخص شده برای بهبود محیط کسب وکار، یاد کرد.

جامعه علمی باید پیشگام مقررات زدایی در محیط کسب وکار باشد

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران توجه به موضوع مقابله با مقررات و قوانین مخل را مایه خرسندی و امیدواری دانست و توضیح داد: خوشبختانه اقداماتی که در این رابطه اجرا شده منجر به این شد که موضوع به عنوان یکی از اولویت های وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه متولی قرار بگیرد.

به اعتقاد او مقررات مخل، هزینه های کسب وکار را افزایش می دهد و برای شناسایی آنها به معیارهایی احتیاج داریم که در این رابطه توجه به تجربیات جهان اهمیت بالایی دارد.

قاسمی ا دامه داد: یکی از دلایل کندی کار در مقابله با مقررات مخل در ایران، دوری جامعه علمی از این فرآیند است. پیشگامان این موضوع باید دانشگاه ها باشند و نه اتاق ها و نه دولت قادر به اجرای این مهم نیستند. در سایر کشورها فرایند آنالیز قوانین به صورت مستمر از سوی جامعه علمی صورت می گیرد و سیاست مداران از آن بهره می برند.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران پیشنهاد داد: برای چند قانون مهم و اساسی از این الگو استفاده نموده و با حمایت اقتصادی اتاق ها، گزارش هایی به وسیله جامعه دانشگاهی تهیه و اجرایی کنیم.

به باور او چون هنوز درباره اداره نظام اقتصادی در ایران بین متولیان به تفاهم نرسیدیم، نتوانستیم در اصلاح نظام قانون گذاری و اصلاح مقررات مخل، پیروز باشیم. در حال حاضر انواع مداخلات در بعضی بخش های اقتصادی رخ می دهد و متاسفانه بعضی دیگر از بخش ها مانند نظام بانکداری، رهاست و متولی مشخصی ندارد. به نظر می رسد هماهنگی لازم در این رابطه وجود ندارد.

قاسمی اعلام نمود: آنچه در ایران به عنوان دولت بزرگ و ناکارآمد یاد می گردد مربوط به مداخلات و حجم مقرراتی است که وجود دارد و باید این بخش اصلاح گردد.

نظام قانون گذاری جاری غیرمتمرکز است و باید اصلاح گردد

حسن وکیلیان، صاحب نظر و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بی اطلاعی از قوانین و مقررات معتبر در کشور را یکی از ضایعات جدی دانست و یادآور شد: مدتی است جنبشی برای شناسایی قوانین آغاز شده و آمار منتشر شده بیانگر وخامت اوضاع است؛ طبق تخمین های موجود تنها 33 درصد قوانین و مقررات جاری، اعتبار دارند.

او پیشنهاد داد: با توجه به شرایط حاکم باید در عین حال که برای مقابله با مقررات مخل برنامه ریزی می کنیم از زایش مقررات مخل جلوگیری کنیم. برای این منظور استفاده از واژگانی با مفهوم دقیق و یکسان، توجه به تدوین مقررات در نظام حقوقی و توجه به بخش فنی و محتوایی مقررات اهمیت دارد.

وکیلیان نظام قانون گذاری ایران را غیرمتمرکز ارزیابی کرد و دلیل اصلی تدوین و تصویت قوانین و مقررات مخل را همین نظام قانون گذاری غیرمتمرکز دانست.

برای جلوگیری از اتخاذ قوانین غیرکارشناسی به ثبات سیاسی احتیاج داریم

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو با نگاهی به سابقه قانون گذاری در ایران و رتبه سهولت کسب وکار کشور بر اساس گزارش بانک جهانی به بعضی قوانین قدیمی اشاره نمود که بی توجه به آنها هستیم و موجب شده رتبه ایران از نظر سهولت کسب وکار تحت تاثیر قرار گیرد.

او بعلاوه بی ثباتی در شرایط اقتصادی را یکی از دلایل اتخاذ تصمیمات خلا الساعه دانست و تاکید نمود: به دلیل شرایط پرنوسان بارها و بارها مجبوریم بدون فعالیت کارشناسی، تصمیم بگیریم. پیش احتیاج اصلاح همه این ها، ثبات سیاسی است. عادی سازی روابط یاری می نماید تا از نظر اقتصادی به ثبات برسیم و در نهایت، متولیان در شرایطی آرام و به دور از هر ضرب الاجلی بر مبنای مطالعات کارشناسی، قانون گذاری نمایند.

او بعلاوه به وجود نهادهای مختلف که به مقررات زدایی مشغول هستند و وجود مقرره های بسیار که باید آنالیز و اصلاح شوند، اشاره نمود و گفت: به نظر می رسد با این شرایط امکان پیروزیت در جهت مقررات زدایی وجود ندارد و بدون هم افزایی و یکپارچه سازی، نمی توانیم موثر عمل کنیم.

در ادامه جعفر مرعشی، مشاور اتاق ایران و فرهاد بیات، مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری به بعضی آسیب های موجود در این حوزه اشاره و بر هم افزایی و یکپارچه سازی در این وادی تاکید نمودند.

برای دانلود فایل PDF کتاب الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار اینجا را کلیک کنید.