حقوق کارگران در سال 98 بر اساس چه معیارهایی معین خواهد شد؟

به گزارش کنفرانس هکا، با توجه به افزایش یک میلیون تومانی سبد معیشت به آنالیز گزینه های مشخص حقوق کارگران در سال 98 را پرداخته ایم.

به گزارش، حدود 30 روز دیگر سال 97 به خاتمه می رسد به همین دلیل بسیاری از کار ها و تصمیمات ریز و درشت درخصوص مسائل مالی جامعه به بعد از عید موکول می گردد، ولی با این حال یکی از موضوعاتی که باید تا قبل از ایام نوروز تصمیم گیری گردد، مساله مشخص حداقل حقوق کارگران است. اخیرا محمد شریعتمداری، وزیر کار گفت: در سال آینده حقوق کارگران 20 درصد افزایش می یابد، این در حالی است که تصمیم گیری درخصوص این امر باید در جلسه شورای عالی کار گرفته گردد. میزان تورم امسال به گفته مسؤولان 20 درصد و تورم نقطه به نقطه 40 درصد است. هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نیز از دو میلیون و 680 هزار تومان در سال 96 به بیش از سه میلیون و 759 هزار تومان در سال 97 رسیده است به همین دلیل به نظر می رسد افزایش 20 درصدی حقوق کارگران نتواند هزینه های یک ماه سبد خانوار آن ها را تأمین کند و این امر می تواند خسارات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

طبق ماده 41 قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران است، دو معیار برای افزایش حقوق لحاظ شده است؛ معیار نخست نرخ تورم است که میزان افزایش حقوق و دستمزد باید حداقل برابر نرخ تورم باشد. معیار دوم، مشخص دستمزدی است که تأمین نماینده معیشت خانوار چهار نفره باشد. در اسفند سال گذشته که بنابر اعلام دولت، نرخ تورم سالانه 2/8 درصد و تورم نقطه به نقطه 2/7 درصد بود، افزایش حداقل حقوق کارگران 20 درصد تصویب شد، یعنی دو برابر تورم؛ اما در امسال که نرخ سالانه تورم قطعا بالای 20 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم بالای 40 درصد است، باید دید افزایش حقوق کارگران، دو برابر تورم تصویب می گردد یا خیر؟

کمیته دستمزد شورای عالی کار در اولین گام برای مشخص حقوق کارگران در سال 98، هزینه سبد معیشت کارگران در امسال را 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد. این به آن معناست که متوسط سبد معیشت کارگران در امسال نسبت به سال قبل، 40 درصد افزایش یافته و اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم باید به همین میزان به دستمزد ماهانه کارگران اضافه کنیم.

پس از برگزاری سه جلسه سه جانبه، درنهایت محاسبات سبد معیشت خانوار به خاتمه رسید و عدد آن رسانه ای شد؛ سه میلیون و 759 هزار و 269 تومان.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا های اسلامی کار با تاکید بر این که این عدد بسیارحداقلی است و سه میلیون و 700 هزار تومان، حتی حداقل های زندگی متوسط یک خانوار کارگری را پوشش نمی دهد، می گوید: قصد گروه کارگری تداوم سه جانبه گرایی بوده و تنها برای این که بتوانیم مذاکرات سه جانبه را با دولت و کارفرمایان پیش ببریم، این عدد حداقلی را قبول نموده ایم.

وی تاکید می نماید: خود دولتی ها و کارفرمایان نیز می دانند که این عدد، کف معاش حداقلی یک خانوار متوسط هم نیست و حداقل های واقعی زندگی بیش از چهار میلیون تومان در ماه است، اما برای ورود به چانه زنی های سه جانبه، این عدد مبنای مذاکرات در شورای عالی کار خواهد بود.

توفیقی تاکید می نماید: همین عددی که سه طرف پذیرفتند، نشان دهنده تورم 40 درصدی هزینه های زندگی است. اگر بخواهیم بر اساس واقعیت های ملموس صحبت کنیم باید بگوییم تورم هزینه های زندگی بالای 50 درصد بوده و این 40 درصد بسیار حداقلی است. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا ها در ادامه می گوید: امیدوارم دولتی ها و کارفرمایان، همدلی گروه کارگری و قبول رقم بسیار حداقلی سبد معیشت را حسن نیت در نظر بگیرند و آن ها هم در جلسات شورای عالی کار با کارگران همراهی نمایند و حداقل همین 40 درصدی را که خودشان قبول نموده اند روی دستمزد اعمال نمایند.

او تاکید می نماید: البته با توجه به پذیرش رقم سه میلیون و 759 هزار تومان باید بگوییم این 40 درصد را هر سه طرف مذاکره پذیرفته اند و دیگر جای چانه زنی ندارد؛ مزد باید خیلی بیشتر از این رقم افزایش یابد.

علی خدایی، عضو شورای عالی کار در این باره گفت: اگر بخواهیم بین هزینه های سبد سال گذشته که دو میلیون و 680 هزار تومان محاسبه شده بود و سبد امسال مقایسه ای انجام دهیم، به این نتیجه می رسیم که یک میلیون و 89 هزار و 262 تومان به صورت ماهانه به هزینه های زندگی کارگران اضافه کرده شده است.

این به آن معناست که اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم باید به همین میزان به دستمزد ماهانه کارگران اضافه کنیم. وی با بیان این که این مقدمه کار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار است، گفت: در راهی پا گذاشته ایم که در آن بازگشتی نیست. شرکای گروه کارگری در شورای عالی کار هم از این واقعیت آگاه هستند و در یک کلام متوجه شده اند. ضمناً از آنجا که گروه کارفرمایی و دولت این عدد را تأیید نموده اند باید نسبت به افزایش قدرت خرید کارگران مطابق آن متعهد باشند. این فعال صنفی کارگری اضافه کرد: در حال حاضر ترکیب شورای عالی کار یک ترکیب کاملا دولتی ـ. کارفرمایی است؛ چراکه وزرای صنعت، کار و اقتصاد در آن حضور دارند.

اگر هر دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار مورد لحاظ قرار گیرد، حداقل حقوق کارگران از رقم فعلی که کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان است باید به بالای سه میلیون تومان افزایش یابد که با توجه به شرایط کارفرمایان، غیرممکن است.

فتح ا... بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره گفت: آقای شریعتمداری، وزیر کار به تنهایی نمی توانند چنین تصمیمی برای جامعه کارگری بگیرند، چون هیچ شخصی بدون رعایت نشست سه جانبه گرایی بین نمایندگان دولت، کارفرما ها و کارگران که شورای عالی کار را تشکیل می دهند، نمی تواند برای حقوق کارگران تصمیم بگیرد.

وی اضافه کرد: نظرات مختلفی در رسانه ها در مورد میزان افزایش حقوق کارگران انجام شده، ولی این صحبت ها صرفا به لحاظ فکری می تواند یاری حال نمایندگان حاضر در شـورای عالی کار باشد. بیات اظهار کرد: آقای شریعتمداری، وزیر محترم کار با توجه به شرایط مالی فعلی باید هم بخش کارگری و هم بخش کارفرمایی را حمایت کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: به نظر بنده باید حداقل حقوق کارگران در سال 98 بالاتر از میزان تورم فعلی جامعه باشد و افزایش 20 درصدی آن که برای کارمندان دولت لحاظ شده به هیچ عنوان نمی تواند برای کارگران مفید باشد و، چون از طرفی کارگران، حداقل بگیر بوده و از طرف دیگر اکثر آن ها متأهل بوده و از تعداد خانوار بالایی برخوردار هستند و نمی توانند هزینه مسکن، آموزش و درمان اعضای خانواده خود را تأمین نمایند.

بیـات اضافه کرد: خانواده های کارگری وضعیت خوبی ندارند به همین دلیل آقای شریعتمداری و دیگر دوستانی که در هیات دولت هستند باید کارفرمایان را متقاعد نمایند تا آن ها نیز وضعیت امسال را خاص بدانند و سماجت هایی که در سال های قبل داشتند را کنار بگذارند تا از این شرایط بد مالی و معیشتی عبور کنیم.

بیات اذعان کرد: امروز قدرت خرید خانواده های کارگری که بیش از 52 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند به زیر حداقل و حقوق و دستمزد آنان به زیر ده روز در ماه رسیده است. به همین دلیل دیگر نمی توانند با این شرایط به کار ادامه دهند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: با شرایط خاصی روبرو ایم به این جهت باید در شورای عالی کار افزایش مزد، کالا و مسکن به شکلی باشد که بتواند حداقل ها را پوشش دهد، متاسفانه حقوق و دستمزدی که در سال گذشته مصوب شد با افزایش قیمت ها بعد از عید سبب شده این میزان از سبد معیشت کارگران بسیار فاصله بگیرد. وی با بیان این که اگر کارگران دچار مشکل شدید معیشتی باشند نمی توانند کالای باکیفیت و با بهره وری بالا فراوری نمایند، اضافه کرد: کارشناسان و نمایندگان مجلس طی محاسبه ای که انجام داده اند اذعان نموده اند خط فقر در شهر های بزرگ حدود پنج میلیون تومان است و حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی با این عدد سنخیتی ندارد، به همین جهت معلوم نیست کارگران باید چگونه این تفاوت را جبران نمایند و پوشش دهند.

اولیا علی بیگی، فعال کارگری درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده گفت: آن چیزی که در کمیسیون تلفیق مورد آنالیز قرار گرفته پیشنهادی است که دولت در قالب بودجه سال 98 برای کارکنان دولت به مجلس پیشنهاد داده است و طبیعتا براساس قانون خدمات کشوری، حقوق کارکنان دولتی براساس پیشنهاد دولت به مجلس رفته و مجلس نیز آن را تصویب می نماید.

وی اضافه کرد: پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان روال طبیعی خودش را می گذراند و به مجلس پیشنهاد شده و در کمیسیون تلفیق هم مورد آنالیز قرارگرفته است سپس باید دوباره در صحن مجلس در قالب بودجه سال 98 مورد تصویب قرار گیرد و بعد به دولت ابلاغ گردد.

این فعال کارگری توضیح داد:، اما سازوکار مشخص دستمزد کارگران متفاوت است به طوری که حقوق افرادی که تحت پوشش قانون کار هستند، باید در شورای عالی کار که یک شورای ترکیبی از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است، مشخص گردد. علی بیگی با اشاره به ماده 167 قانون کار گفت: شورای عالی کار تصمیمی مبنی بر مشخص دستمزد کارگران نگرفته و معمولا در نیمه دوم اسفند هر سال درخصوص حداقل دستمزد تصمیم گیری می گردد.

وی اضافه کرد: وقتی مصوبه شورای عالی کار این دستمزد را مشخص می نماید تمام کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی و افرادی که مشمول قانون کار هستند، موظف به تبعیت از این قانون هستند.

علی دهقان کیا، فعال کارگری نیز در این خصوص گفت: افزایش 20 درصدی حداقل حقوق کارگران با توجه به وضعیت مالی اخیر جامعه، فقط کفاف معیشت ده روز کارگران را می دهد. وی اضافه کرد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید با جدیت مطالبات کارگران را دنبال نمایند در غیر این صورت سال آینده بحران های اجتماعی ناشی از عدم حمایت از خانوار های کارگری را شاهد خواهیم بود و هزینه بسیاری را متحمل خواهیم شد.

این فعال کارگری گفت: این که حداقل دستمزد سال آینده کارگران 20 درصد پیش بینی گردد خلاف ماده 41 قانون کار است، چون براساس ماده 41، نرخ تورم و سبد معیشتی ملاک مشخص دستمزد کارگران است و ما نمی توانیم درصد افزایش کارمندان دولت را برای کارگران هم ببینیم و شورای عالی کار را زیر سؤال ببریم.

اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و عضو کانون عالی کارفرمایان کشور توضیح داد: مرکزیت تصمیم گیری درباره میزان حقوق و دستمزد، شورای عالی کار است به همین دلیل هر کدام از نمایندگان شورای عالی کار نظر شخصی خود را در رسانه ها مطرح می نماید؛ این در حالی است که ابتدا باید در جلسه مزد این امر آنالیز گردد و بعد نتایج جلسه به نشست شورای عالی کار برده و در این شورا تصمیم نهایی گرفته گردد.

وی اضافه کرد: جلسات متعددی بین کارگروه های مربوط به دولت، کارفرما ها و کارگران و به صورت مستقل جهت مشخص افزایش حقوق کارگران انجام شده است که نتایج آن ها در صحن شورای عالی کار مطرح و در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار کرد: در چند ماه گذشته ارزش پول ملی با کاهش قابل توجهی روبرو بوده که از این امر نه کارفرما و نه کارگر سودی نبرده است و 90 درصد اشتغال کشور که بخش خصوصی در اختیار دارد بیشتر مشاغل خرد و کوچک است به همین دلیل این مشاغل بسیار آسیب پذیر شده اند و ریزش در این بخش زیاد بوده است.

آهنی ها گفت: در شرایط حساس فعلی باید تصمیم درستی گرفته گردد به همین دلیل هم باید تصمیم اساسی درخصوص ارزش پولی ملی و اصلاح قیمت کالا های اساسی اتخاذ گردد تا کارگران و کارفرمایان از این امر منتفع شوند.

منبع:روزنامه جام جم